قالت إثيوبيا إن سد النهضة، مشروعا قوميا سياديا، لا يقبل التهاون، وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية «جيتاجو ردا» أن «أعمال البناء في مشروع سد النهضة على نهر النيل، هو مشروع سيادي قومي لا يقبل التهاون فيه»، مشيرا أنه «رغم ذلك دخلت أديس أبابا في مفاوضات مع دول المصب (مصر والسودان) لبناء الثقة».

وأضاف: «رغم أن السد يقام على أرض إثيوبية ذات سيادة وطنية، مع ذلك قبلنا الدخول في محادثات مع دول المصب لبناء الثقة فضلا عن تقديم مزيد من المعلومات بكل شفافية ووضوح، عبر اللجنة الفنية للدول الثلاث، والشركات العالمية التي تجري الدراسة حول سد النهضة».

وشدد على عدم وجود تعارض في المصالح بين بلاده ودول المصب، موضحا «بيننا والسودان تعاون استراتيجي ونسعى للوصول مع مصر إلى نفس المستوى، وعبر الحوار يمكننا التغلب على كل التباينات».

وتابع: «إثيوبيا مطمئنة على سلامة السد، لأن الشركة المنفذة للمشروع هي من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة».

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر «دولتي المصب».

وتسعى القاهرة، لتوسيط دولا خليجية لحل أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، مستخدمين العلاقة القوية للدول الخليجية في إثيوبيا نتيجة استثماراتهم الكبيرة هناك.

ولم يفلح الاجتماعات المتتالية لدول أزمة سد النهضة، في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وكانت مصر قد أعربت أكثر من مرة عن مخاوفها من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي إلى تقليص حصتها من مياه النيل، وهو الأمر الذي نفته إثيوبيا.

وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو/أيار 2013 لبناء السد، الذي يبلغ طوله 1780 مترا وبارتفاع 145 مترا والذي سينتج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام 2017.

ويقع السد بولاية بنيشنقول-قماز قرب الحدود الإثيوبية السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا، وتقدر تكلفة بناء السد بـ4.7 مليارات دولار أمريكي.

وتعتبر مصر أن حقوقها التاريخية في النيل مضمونة بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.

إلا أن خبراء يرون أن اتفاقية عام 1959 عفا عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث والوقائع، وأصبح الحديث عنهما والإصرار على إلزاميتهما من جانب القاهرة مضيعة للوقت.