اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، أن خطط إسرائيل المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى في شرق القدس والحديث عن إقرار الضم لأراض في الضفة الغربية يمثل "إعلان حرب".

وندد الناطق باسم الرئاسة "نبيل أبو ردينة" في بيان بـ"التهديدات الإسرائيلية المتكررة لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى عبر المطالبة بالسماح بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى، وتحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، وإعلان الحق المتساوي لجميع الأديان في الأقصى، إضافة إلى تصاعد النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذر "أبو ردينة"، من أن تلك الممارسات إلى جانب عمليات القتل اليومية المدانة للفلسطينيين "سيكون لها عواقب خطيرة على الجميع".

وقال إن جميع هذه القضايا المعقدة، تؤسس لمرحلة جديدة متوترة ومضطربة، ستكون بلا شك مرحلة تاريخية مختلفة.

وتابع: "لذلك على الاحتلال أن يدرك جيداً بأن القدس ستبقى دوماً هي مفتاح الأمن والسلام، وهي الشرط التاريخي الوحيد للحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة المشتعلة أصلاً".

وأضاف أن الاختبار الحقيقي للإدارة الأمريكية، هو موقفها من سياسة وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وموقفها من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم 2334، خاصة تصريحات الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن التي تقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين، وأنها ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أنه حان الوقت لتحويل هذه الأقوال إلى حقيقة على الأرض قبل فوات الأوان، محذرا من أن مثل تلك السياسات الخطيرة إذا لم يتم وقفها بضغط أمريكي جدي، فإن ذلك سيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة.

ويأتي ذلك فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" عزمه الدخول للمسجد الأقصى في أول خطوة لوزير إسرائيلي منذ نحو خمسة أعوام.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي، أن "بن غفير" أبلغ المسؤولين في الشرطة الإسرائيلية أنه يعتزم الدخول إلى باحات المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

وكان "بن غفير" تعهد بالعمل على تشريع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، معتبرا أن منعهم من ذلك يعتبر انتهاكا لحرية العبادة.