أظهر مسح، الثلاثاء، أنّ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، تباطأ لأدنى مستوى في 3 أشهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من أنّ زيادة المبيعات وقوة الطلب تشيران إلى أنّ الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات للعام المقبل.

وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 58.5 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلاً أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكان معدل خلق الوظائف الأسرع منذ حوالي 5 سنوات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 في ديسمبر/كانون الأول من 50.6 في نوفمبر/تشرين الثاني، غير أنّ المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 في ديسمبر/كانون الأول من 64.6 في نوفمبر/تشرين الثاني، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% في عام 2022، بعد تعديل بالزيادة من تقديراتها السابقة، حيث عزت وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، "نايف الغيث": "نلاحظ أنّ ظروف التشغيل ظلت مؤاتية في ديسمبر/كانون الأول، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً".

وأضاف أنه "بشكل عام، تشير بيانات ديسمبر/كانون الأول إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن العام المقبل. هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز 4% في عام 2023".

وعلى الرغم من أنّ معنويات الشركات بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام بدعم من توقعات بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب، لكنّ درجة الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في ديسمبر/كانون الأول.