وافقت قوى سياسية سودانية على الانضمام للاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية، بعدما كانت معارضة له، تمهيدا للتوقيع النهائي عليه.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، الثلاثاء، الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية.

ونقلت وكالة الأناضول عن قيادي بقوى الحرية والتغيير، طالبا عدم نشر اسمه قوله: "وصلنا إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان".

وأضاف أن "هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة "جبريل إبراهيم"، و"مني أركو مناوي"، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.