بدأت جهود السعودية لتطوير قدراتها السيبرانية تؤتي ثمارها، تمامًا كما بدأت فرص الأعمال التجارية المحلية في الجفاف لجارتها ومنافستها الإمارات، حيث تستخدم المملكة المصممة على لعب دور إقليمي، القوة الناعمة والصلبة، لتعزيز جهودها لاستقطاب أحدث التقنيات.

هكذا خلص تقرير لموقع موقع "إنتلجنس أونلاين"، الذي لفت إلى أن دبي لم تعد مركزا وحيدا للأمن السيبراني في الخليج، رغم أنها أثبتت ريادة واضحة في هذا القطاع.

ووفق التقرير، فإن السعودية، وبدرجة أقل قطر، كلاهما يسعى إلى إنشاء صناعات محلية خاصة بهما".

وتعد المعارض التجارية، التي ترمز إلى معركة النفوذ السيبراني الجارية بين دول الخليج، هي أحد جوانب استراتيجية القوة الناعمة التي تستخدمها السعودية لموازنة الهيمنة التي تمارسها جارتها الإماراتية.

ولتحدي معرض "GISEC" التجاري للأمن السيبراني في دبي، أقامت السعودية الآن حدث "Black Hat" الجديد (hack سابقًا)، وهو نسخة إقليمية من حدث الأمن السيبراني الأمريكي الكبير الذي يحمل الاسم نفسه.

ومثل هذه الأحداث تعطي تعبيرًا ملموسًا عن سياسة الرياض طويلة المدى لترسيخ مكانتها كمركز جديد للصناعة الإلكترونية في منطقة الخليج وأفريقيا.

ولتحقيق أهدافها، أدخلت الرياض قاعدة جديدة تجبر الشركات الراغبة في العمل في السعودية على إنشاء مقر إقليمي هناك.

وبهذه الطريقة، تهدف الرياض إلى مواجهة استراتيجيات العديد من الشركات التي أنشأت مكتبًا تمثيليًا في دبي لخدمة السوق السعودية.

وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% العام المقبل، بدلا من التواجد المجاني.

ومازال معدل الضرائب هذا أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20%.

وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024.

كما تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030، ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.

وأمام ذلك، أقنعت السعودية، شركة "Trend Micro" اليابانية بالفعل بتأسيس مكتبها الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض تحت إشراف "معتز بن علي" الوكيل المحلي السابق لشركات "Microsoft" و"IBM" و"SAP".

كما افتتحت مجموعة "كاسبرسكي" الروسية مكتبًا في العاصمة السعودية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي سياق مماثل، قررت شركات أخرى، مثل شركة الاستخبارات الأمريكية "Intel 471"، إعطاء الأولوية للسوق السعودية، وبالتالي كسر التركيز على الإمارات الذي ظل سائدا حتى وقت قريب.

ويقابل وصول السعودية المتأخر إلى القطاع السيبراني استثمارات ضخمة من قبل صناديقها السيادية، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق "إنتلجنس أونلاين"، يخطط ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالفعل لإعادة تنظيم القطاع وزيادة مركزيته.

وكما هو الحال في الإمارات، لم تنس السعودية الجانب الهجومي السيبراني من الأعمال التجارية، حيث تسعى جاهدة لتطوير قطاع الإنترنت الخاص بها.

وتم وضع المسؤولية عن هذا الجانب من الأعمال جزئيًا في أيدي شركة "Haboob"، وهي شركة تأسست في عام 2018 بأمر من المستشار السابق لولي العهد "سعود القحطاني"، حيث جندت أفضل قراصنة الديوان الملكي، بقيادة "صالح الحقباني"، لتنفيذ عمليات الهجوم السيبراني للمملكة.

وتستفيد جهود السعودية من الأحداث في الإمارات، حيث يحاول قطاعا الدفاع والإنترنت منذ بضعة أشهر عكس اعتمادهما على الواردات لصالح حملة التصدير.

وعبر إمبراطورية الأعمال التي أنشأها شقيق الرئيس "محمد بن زايد آل نهيان" ومستشار الأمن القومي "طحنون بن زايد آل نهيان"، تضع الإمارات اللمسات الأخيرة على جهود إعادة تنظيم العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاع الإنترنت.

وقد أدى ذلك إلى إنشاء تكتلات مملوكة للدولة مثل "Edge Group"، والمجموعة 42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء، أن الوصول إلى مستهدفات الخطة السعودية قد يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.

يذكر أن إمارة دبي بالتحديد، شكلت لسنوات وما زالت مركزاً مالياً ومعبراً تجارياً ومقراً لعشرات الشركات العالمية.

وفق لتقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي.