نفى الرئيس الموريتاني السابق، "محمد ولد عبدالعزيز"، وجود علاقة بين ممتلكاته والمال العام في البلاد.

جاء ذلك بعد إرجاعه من مطار نواكشوط الدولي، مساء الأربعاء، ومنعه من مغادرة البلاد، وسحب جواز سفره، بناءً على "أوامر عليا". 

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الموريتانية في بيان، إن منع الرئيس السابق من السفر، كان بناء على استدعاء من المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، لكن "ولد عبدالعزيز" قال إن الاستدعاء لم يصله إلا ظهر يوم الخميس، في حين أنه كان يحاول السفر، الأربعاء، لأغراض علاجية في فرنسا، واصفًا ما حدث معه بأنه "فضيحة".

وخلال بث مباشر عبر "فيسبوك" قال "ولد عبدالعزيز": "(الرئيس الحالي محمد) ولد الغزواني، اتصل بي خلال وجودي في تركيا، وأخبرني بأن قادة في المعارضة تحدثوا معه حول أموالي وطالبوه باستعادتها، لكنه نفى لهم أي علاقة لها بالمال العام".

وخلال البث قال إن أفضل خبر سمعه هو تحديد موعد محاكمته يوم 25 يناير/كانون الثاني الجاري، معبّرًا عن أمله في أن يترك يتحدث، ويجيب عن كل الأسئلة التي ستطرح عليه.

وأعرب "ولد عبدالعزيز" عن استعداده للرد على كل الأسئلة حول ثروته، مضيفًا أنه إذا كان رؤساء موريتانيا ووزراؤها السابقون قادرون على تبرير مجرد 50% من ممتلكاتهم، فإنه هو قادر على تبريرها 100%.

وكان الرئيس الموريتاني السابق قال إن وزارة الداخلية "التي تتحكم في البلاد" هي من يقف وراء أمر منعه من السفر، حيث تتخذ – من وجهة نظره – قرارات جائرة لا تستند إلى القانون أو الدستور "الذي لم يعد له وجود".

وفي 13 ديسمبر/ انون الأول الماضي، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعونا بالبراءة وأحالت ملف "ولد عبدالعزيز" و11 متهماً آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية"، ولم يتحدد بعد موعد لبدء محاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، تهماً منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفون صحتها.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي "محمد ولد الشيخ الغزواني"؛ بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.