في الوقت الذي تعقد فيه هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام السعودية، يوم الأحد المقبل، اجتماعها الدوري للنظر في عدد من الموضوعات، ذكرت مصادر مطلعة أن من أبرز الموضوعات التي سيحسمها الأعضاء صرف الأموال التي ضبطتها الأجهزة الأمنية أخيرا في قضايا الإرهاب.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته،  إن مراحل تجريم الإرهاب وصلت إلى حد بعيد، إذ يحسم أعضاء هيئة كبار العلماء مسألة صرف الأموال التي قيدتها الأجهزة الأمنية وصرفها في أي وجه، كالتبرعات، أو الزكوات، أو الصدقات، وتحديد الوعاء الذي يجري الصرف فيه.

وفي موضوع ذي صلة، أكد المصدر ذاته أن أعضاء هيئة كبار العلماء لم يحسموا حتى الوقت الحالي مسألة فرض زكاة على الأراضي البيضاء، وهي الأراضي التي لم يستفد منها، أو عرضها للبيع، مشددا على أن ما لوحظ في عدد من وسائل الإعلام من نشر حول حسم الملف، ليس صحيحا.

 وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أصدرت أمس بيانا كشفت من خلاله أن الاجتماع سيعقد مطلع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ».

وأوضح الشيخ الدكتور الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هيئة كبار العلماء تجتمع وتناقش في جدول أعمالها الكثير من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية، مبينا أن من تلك الموضوعات أسئلة عن «مرض الهربس وزواج المصاب به، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة، وكذا المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفا أم خلافه؟»

وأشار في تصريحات إلى أن من بين الموضوعات المطروحة على طاولة هيئة كبار العلماء: حكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ، والنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وحكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين جراء السيول والسقوط في الآبار، إضافة إلى موضوعات أخرى.

وقال الماجد: «إنه في سبيل الإعداد لهذه الدورة جرى استكتاب عدد كبير من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات السعودية، حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من مائة باحث، وجرى إعداد دراسة طبية شملت مختلف مناطق البلاد، وبلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة 5 آلاف مواطن من رجال ونساء، كما عقدت حلقات عمل لبعض الموضوعات، حيث حددت إشكالاتها وبيّنت مناطاتها، وكونت لجان من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء لدراسة موضوعات أخرى استدعي فيها بعض الوزراء والخبراء والمسؤولين».

يشار إلى أن مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، كانت قد أكدت أن مشروع فرض الرسوم «الغرامات» على الأراضي البيضاء فى السعودية قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيـــون وشـــــركات اســـتشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة.