قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري" إن الخلاف بين المجلس والبرلمان (مجلس النواب) بشأن شروط الترشح الدستورية للانتخابات الرئاسية لا يزال محل خلاف، مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لحسمه.

جاء ذلك في مقابلة لـ"المشري" مع قناة "القاهرة الإخبارية"، الجمعة، تحدث فيها عن تفاصيل اجتماعه في العاصمة المصرية مع رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح".

وأضاف: "الاجتماع كان معدا له مسبقا، ومجلسا النواب والدولة كان بينهما تواصل خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري الذي أنجز منه 95%".

ووصف "المشري" موضوع القاعدة الدستورية بأنه "شبه مكتمل"، مؤكدا "استمرار الخلاف بشأن مادتين أو ثلاث بين لجنتي مجلسي النواب والدولة".

وأوضح أن "الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية"، ولفت إلى أنه و"صالح" "اتفقا على إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من قبل مجلسي الدولة والنواب"، متوقعا أن "يستمر الخلاف بين المجلسين في القوانين أيضا".

وأوضح "المشري" أن "المجلسين يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها".

وفي حال استمر الخلاف بين المجلسين، أكد "المشري" أنه اتفق مع "صالح" على "إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات للاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين"، مؤكدا أن "هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج".

وأشار إلى "وجود عقبات في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسين عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما يريدان التشاور حولها قبل نشرها للرأي العام".

وأكد "المشري" أنه "فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية".

وعن إعداد خريطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة، تحدث "المشري" عن "لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها أقرب مما يتوقع الجميع"، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة "كان من المفترض أن يحضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (عبد الله باتيلي)، الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت".

لكن "المشري" أكد، في الوقت ذاته، على أن باتيلي "يدعم اتفاقه مع صالح"، موضحا: "اللقاء القريب الذي سأعقده مع عقيلة صالح في ليبيا، سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية".

وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، قال "المشري" إن هذه المسألة "لا تزال نقطة خلاف بين المجلسين، لكنه قريب جدا جدا".

وأوضح أن خارطة الطريق "ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق".

وأضاف "المشري" أنه سيتم تنظيم "لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات".

وأكد أنه في حال الاتفاق على "تغيير السلطة التنفيذية (الحكومة) أو منع أعضائها من خوض (الترشح) الانتخابات فسيحدث ذلك".

وشدد "المشري" على أنه "لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد"، مؤكدا "ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات".

وتابع: "هناك رأي عام داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة".

كما كشف "المشري" عن اتفاقه مع "صالح" على "مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ".

والأربعاء الماضي، أصدر "صالح" و"المشري" من القاهرة، بيانا مشتركا أكدا فيه اتفاقهما على "إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة بين المجلسين) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، وعلى "وضع خارطة طريق تعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء المتعلقة بالقوانين أو بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".

ومنذ مارس/آذار 2022، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة "فتحي باشاغا"، كلفها مجلس النواب، مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات، لكن أعمال تلك اللجنة تعثرت بسبب الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد في حين يصر مجلس النواب على خلاف ذلك.