عيّن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله "علي خامنئي" السبت قائدا جديدا للشرطة الإيرانية، بعد انتهاء مهام قائدها الحالي، في خطوة تأتي في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أشهر في أعقاب وفاة الشابة "مهسا أميني".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول، احتجاجات إثر وفاة "أميني" (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

والسبت، عيّن "خامنئي" صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، العميد "أحمد رضا رادان" قائدا للشرطة خلفا للعميد "حسين أشتري" الذي يتولى المنصب منذ عام 2015، وفق رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد.

وجاء في الرسالة: "مع انتهاء فترة مهام القائد العميد حسين أشتري، والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدا عاما للشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وهذا ليست المرة الأولى التي يتولي فيها "رادان" المولود في عام 1963، منصب قائد الشرطة، إذ سبق له أن كان في المنصب ذاته بين 2008 و2014، حسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

فيما كان يتولى حاليا الإشراف على مركز الدراسات الاستراتيجية للشرطة.

بدأ "رادان" مسيرته العسكرية في الحرس الثوري، وفي عام 2008، تولى منصب قائد الشرطة بالإنابة، وأفادت تقارير بتورطه بشكل مباشر في تعذيب المعتقلين في مركز "كهريزاك" في العام ذاته، بحسب "فاردا".

وتداول اسم "رادان" بكثرة خلال احتجاجات عام 2009 التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد"، إذ أعلن مستشار لزعيم المعارضة الإيرانية "مير حسين موسوي"، في تقرير لمجلس الشورى أن 69 شخصا قتلوا في أعمال العنف.

ونقلت وكالة "فارس" حينها عن "رادان" قوله: "لم أسمع شيئا عن مقتل 69 شخصا في الأحداث الأخيرة"، إذ أثارت الاحتجاجات على نتيجة الانتخابات موجة اضطرابات قياسية في تاريخ إيران حينها.

وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الانسان" على هامش احتجاجات 2009.

وتتهم طهران هذه المجموعة التي تطالب بحكم ذاتي أوسع لأقلية البلوش السنية، بانتظام بتنفيذ اعتداءات ضد قوات الأمن.

وخلال فترة تسلمه منصبه كقائد للشرطة سابقا، تعرضت السفارة البريطانية لدى طهران لهجوم من متظاهرين، وسط عدم تدخل قوات الأمن التي كانت موجودة بكثافة أمام السفارة والذين وصفوا بأنهم "طلاب من الباسيج" بينما غطى التلفزيون الرسمي تحركهم مباشرة.

وأثار الهجوم إدانات دولية، حيث أدان مجلس الأمن الدولي الحادث "بأشد العبارات الممكنة" في الوقت الذي أعربت فيه طهران عن "أسفها"، فيما أكد "رادان" حينها أن عددا لم يحدده من المهاجين أوقفوا أو تم التعرف عليهم وسيسلمون إلى القضاء.

ويرتبط اسم "رادان" كذلك في حملة قمع واعتقالات تعسفية لمواطنين إيرانين في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، والتي ادعت أنها "اضطرابات طائفية" سببها مجموعة "جند الله" المتمردة.

وحسب تقرير نشرته شبكة راديو "فاردا"، يعرف عن "رادان" تشدده في وضع إجراءات صارمة ضد "النساء اللاتي لا يلتزمن بقانون الحجاب"، وهو من أقوى الداعمين لمشروع "تحسين الأمن الاجتماعي والأخلاقي"، والذي ينظم مسألة اللباس للنساء.

وعرف عن رادان ممارسته لحملة عنيفة ضد الاحتجاجات، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأميركية، في عام 2010، إلى إدراج اسمه على قائمة العقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الانسان".

وفي العام ذاته، فرض الاتحاد الأوروبي على رادان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بقمع حقوق الإيرانين.

وفي عام 2011، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات، شملت أفرادا، بينهم "رادان"، ارتكبوا "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني أو الرقابة وغيرها من الأنشطة الأخرى فيما يتعلق بإيران التي حظرت أو حاسبت أو حدت من ممارسة حرية التعبير أو التجمع من قبل المواطنين الإيرانيين، أو التي تحد من الوصول إلى المطبوعات أو بث وسائل الإعلام".