قال البنك الدولي، إنه يشعر بالقلق نظراً لأن "المزيد من الصدمات المعاكسة" يمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود في عام 2023.
وأوضح في ملخص تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" النصف السنوي المقرر إصداره الثلاثاء، أن الدول الصغيرة معرضة للخطر على نحو خاص.
وأطلق البنك التحذير قائلا إنه "حتى من دون وقوع أزمة أخرى، فإن النمو العالمي خلال 2023 من المتوقع أن يتباطأ بشكل حاد، ما يعكس تشديد السياسة النقدية بشكل متزامن الذي يهدف إلى احتواء التضخم المرتفع للغاية، وتدهور الأوضاع المالية والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقال البنك الدولي ومقره واشنطن، إن الوضع يتطلب بذل "جهود عالمية وعلى المستوى الوطني بصورة عاجلة" للتخفيف من مخاطر الانكماش، وكذلك أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما توقع أن يظل نمو الاستثمار أقل من المتوسط خلال العقدين الماضيين.
ذكر البنك أنه "من الأهمية بمكان أن يضمن المسؤولون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن يركز تقديم أي دعم مالي على الفئات الضعيفة، وأن تظل توقعات التضخم ثابتة بشكل جيد، وأن تستمر الأنظمة المالية في التحلي بالمرونة".
وقدّم محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم إجراءات مماثلة، إذ قاموا برفع أسعار الفائدة بقوة لتخفيف ضغوط الأسعار، في حين تدعم الحكومات الشركات والأُسر من خلال احتواء تكاليف الطاقة.
وسبق أن أصدرت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا"، تحذيراً في مطلع 2023 أن العالم يواجه "عاماً صعباً.. أصعب من العام السابق".
وقالت "غورغييفا" لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" في مقابلة أذيعت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، إن ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه حالة ركود كون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تشهد تباطؤاً في نمو الاقتصادات بالتزامن.
