شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة طالت 700 شخص من عدة محافظات منذ بداية الشهر الجاري، وذلك استباقا للدعوات التي تدعو للاحتشاد في الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.

ففي محافظة الإسكندرية شمال البلاد وحدها، أصدرت السلطات قرارات بضبط وإحضار 336 شخصا في المدينة، وأكدت مصادر أنه تم اعتقال 62 شخصا منهم، وما تزال حملة المداهمات مستمرة.

وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات والملاحقات لم تشمل فقط نشطاء سياسيين، بل أشخاصا تقول السلطات إنهم من المشتبه فيهم.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية متهمة بمعاقبة ليس فقط من يشارك في المظاهرات، بل من يفكر فيها، وهو ما دفع إلى اتهام السلطات بالاعتقال.

وأفادت مصادر إعلامية بأن السلطات المصرية رفعت حالة الاستعدادات الأمنية وألغت إجازات الضباط وأفراد الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بالرغم من حالة الاستنفار الأمني التي توحي بأن هذه الذكرى تمثل شبحا للنظام الحالي يريد التخلص منها، تنطلق أصوات لا تخشى العصا الأمنية الغليظة المرفوعة لها، وتحث الجماهير المصرية على الخروج في مظاهرات لإحياء ذكرى الثورة.

ومن ذلك وسم «أنا شاركت في ثورة يناير» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قبل أيام من ذكرى الثورة.

ورغم حالة عدم التوافق التي آلت إليها القوى السياسية والمدنية المصرية، فإن التفاعل مع هذا الوسم أظهر محاولة لإيجاد مساحات مشتركة بين القوى الثورية للتوحد مثلما حدث قبل خمسة أعوام، كما أظهر مساعي حتى من أفراد عاديين لاستعادة الشعور بالانتماء للثورة ورمزيتها.