ألقت السلطات العراقية القبض على رئيس استثمار محافظة صلاح الدين، بتهمة فساد تتعلق بمشروع سكني ضخم.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان الإثنين، إنها "تمكنت من تنفيذ أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، على خلفية طلب منفعة لأداء عمل من أعمال الوظيفة".

وأكدت "تمكنها بعد المراقبة والتحري ورصد المكالمات الهاتفية، من ضبط 5 متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار أمريكي من أصل مبلغ 100 ألف دولار من أحد المشتكين الذي تعرض للابتزاز والمساومة، لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية الممنوحة لمشروع إنشاء مجمع سكني في مدينة سامراء بقيمة 240 مليون دولار".

وأوضحت أن "الاتفاق تضمن منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين".

وأضافت الهيئة أن "المتهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكلية للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين، أي أكثر من 10 مليارات دينار (نحو 7 ملايين دولار) بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، فضلا عن مبلغ 100 ألف دولار على دفعتين".

وأوضحت أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت، بعد ضبط المتهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم مبلغ 49 ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبض وتفتيش بحق رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة"، لافتة إلى أنه "بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائيا، قررت توقيفهم على ذمة التحقيق".

ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات الحكومات بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.