كشف مساعد المدعي العام الإيراني "أبو الصمد خرم آبادي" أن المدعي العام وجه الشرطة بالعودة إلى سياسة الملاحقات الصارمة والعقوبات المشددة لمخالفي قانون الحجاب الإلزامي في البلاد.
وشدد "آبادي" على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه إلى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة المناسبة"، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.
ويعد هذا التصريح بمثابة عودة إلى نهج التشدد للسلطات الإيرانية إزاء مسألة الحجاب، رغم استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة الشابة "مهسا أميني" داخل أحد مقرات شرطة الأخلاق بعد توقيفها بسبب عدم التزامها بارتداء الحجاب بشكل ملائم.
وقتل المئات خلال تلك الاحتجاجات، بينما تم اعتقال الآلاف والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن والإعدام، وتم بالفعل إعدام معتقلَين على الأقل.
ويلزم قانون الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية النساء، سواء كن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
وخلال الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عدداً من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة مؤقتة، على خلفية عدم التزام روادها بوضع الحجاب.