تتجه تركيا لتقديم الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في 18 يونيو/حزيران المقبل لمدة شهر أو شهرين، لتكون بعد عيد الفطر، حسبما أفاد مسؤولون بحزب العدالة والتنمية (الحاكم) وتقارير محلية.

وعلى رأس الأسباب الدافعة لذلك، وجود مخاوف لدى الحزب الحاكم من انخفاض الإقبال على التصويت في الموعد المزمع نتيجة تزامنه مع مناسبات مختلفة.

ويتزامن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات مع عطلة الصيف والأعياد والامتحانات الجامعية.

وفي هذا الصدد، قال القيادي في الحزب "إركان كاندمير" إن "المواطنين يغادرون إلى بلداتهم وقراهم بعد إغلاق المدارس، فضلا عن عطلة الصيف، و"لهذا نأمل أن ينتهي الاستحقاق الانتخابي قبل يونيو/حزيران".

وأكد ذلك، المحلل السياسي والباحث "سعيد الحاج" الذي أكد أن تقريب الموعد يتعلق بأسباب لوجستية محضة يسمونها "أسبابا موسمية".

وأكد "الحاج" أن حزب العدالة والتنمية يعتقد أن الأسباب المذكورة قد تؤثر على نسبة المشاركة، باعتبار أن نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك يعودون إلى قراهم الأصلية خلال هذه الفترة.

وإضافة لذلك، قال "الحاج" أن ثمة أسباب سياسية أيضا وراء التقديم المحتمل للانتخابات، أولها تضييق المساحة الزمنية على المعارضة التركية، خاصة الطاولة السداسية. وأضاف أن المعارضة التركية حتى هذه اللحظة لم تتفق على مرشح موحد لها لمنافسة "أردوغان"، بل بدأت تظهر بعض حالات التنافس والخلافات والمشاكسات بداخلها.

وعقب: "وبالتالي فإن ضغط الفترة الزمنية قد يساهم في إذكاء الخلافات ما يقلل فرص المعارضة ويعظم فرص أردوغان وحزبه"، وفق الحاج.

وذكر "الحاج" ضمن الأسباب، حرص حزب العدالة والتنمية على إجراء الانتخابات في أفضل أوضاع اقتصادية ممكنة لضمان انعكاس ذلك بشكل إيجابي على المواطنين.

وتابع: "تقريب الموعد يقرب المواطن من الدعم الحكومي المالي المقدم مثل رفع الحد الأدنى للأجور ورفع رواتب الموظفين الذي سيبدأ مع نهاية الشهر الجاري، وكلما تأخر موعد الانتخابات كلما قلت فائدة وأثر هذا القرارات".

بدورها، قالت الصحفية "ديلارا أرسلان"، مديرة مكتب أنقرة في جريدة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية، إن ثمة أسبابا إضافية وراء سعي الحزب الحاكم لتقديم موعد الانتخابات، تتعلق بالنقاشات الدائرة بين الحكومة والمعارضة بشأن أحقية الرئيس "أردوغان" بالترشيح لولاية رئاسية ثالثة.

وترى "أرسلان" أن من المزايا الأخرى للانتخابات المبكرة، القضاء على حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين في هذه الفترة من الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تركيا.

وفيما يتعلق بكيفية اتخاذ قرار تبكير الانتخابات، أوضحت "أرسلان" أن هناك طريقتين للذهاب إلى انتخابات مبكرة، إحداهما أن يتم اتخاذه من قبل البرلمان، بأغلبية 360 نائبا على الأقل، لكن عدد المقاعد في تحالف الشعب لن يكون كافيا ودعم المعارضة مطلوب.

والخيار الثاني هو أن يتخذ الرئيس القرار بناء على صلاحياته. لكن الخيار الأول، وفق الصحفية التركية، سيكون أكثر استراتيجية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

 ورجح مراقبون أن يتمكن التحالف الحاكم من تمرير قرار تقديم موعد الانتخابات دون عوائق.

وقال رئيس مركز "أورسام" للدراسات في أنقرة "أحمد أويصال" إن "خيار تبكير الانتخابات احتمال وارد بقوة".

واستدرك "أويصال" بأن قرار تبكير الانتخابات لن يشهد "تغييرا كبيرا، فهو يتعلق على الأرجح بتقديم الموعد شهرا أو شهرين فحسب، لتجنب تضارب الموعد المقرر منتصف يونيو/حزيران مع فعاليات قطاعي التعليم والسياحة"، وفق تصريحات أدلي بها لقناة "الجزيرة" القطرية.