رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر (أعلى سلطة قضائية في البلاد) دعوى طالبت بعدم دستورية القانون الذي يقضي بعدم أحقية المواطنين بالطعن على عقود الدولة.

ويقضي الحكم الصادر السبت، بأن من لهم صفة قانونية فقط هم من يستطيعون الطعن على العقود التي تبرمها الدولة، ما يعني تحصينا لتلك العقود من الطعن عليها بالبطلان أمام محكمة القضاء الإداري.

الدعوى التي صدر الحكم فيها، استمرت في التداول بالمحاكم 8 سنوات كاملة، حيث أقامها عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة.

وقال المحامي "طارق عبدالعزيز" عضو مجلس الشيوخ المصري، إن الحكم الذي جاء برفض الطعن على دستورية القانون رقم (32) لسنة 2014 يعني أن هذا القانون الخاص بعقود الدولة جاء متوافقا مع الدستور، ولا يتعارض مع أي من القوانين المصرية.

وأضاف: "الحكم يغلق الباب أمام دعاوى البطلان التي كانت تلاحق تعاقدات الحكومة أمام القضاء الإداري من أشخاص أو مواطنين ليست لهم صفة قانونية في هذه التعاقدات  وتؤثر سلبا على مناخ الاستثمار".

وتابع أن من لهم حق الطعن على هذه التعاقدات هم أطرافه فقط أي الحكومة أو الجهات التي تتعاقد معها، أو اصحاب المصلحة المباشرة وليس أي شخص كما كان في السابق.

ووفقا للحكم، فإن أي دعاوى شبيهة أمام المحاكم الآن سيتم وقفها، كما أن الحكم الصادر بشأن دستورية القانون (32) لسنة 2014 سيمنع المحاكم من تلقي دعاوى جديدة ممن ليس لهم صفة قانونية، تطعن على تعاقدات الحكومة ما يمنح الاستثمار ثقة أكبر تبعده عن مخاطر النزاعات القضائية بعد إبرام العقود.

من جانبه، يرى مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "مالك عدلي"، أن "الطعن على عقود الدولة الذي كان معمولا به أنقذ بعض الشركات في السابق أو حقق لها مكاسب مثل شركات عمر أفندي والمراجل البخارية وطنطا للكتان".

وأوضح أن "تلك الطعون كانت يمثل آلية وطنية للرقابة على تعاقدات الدولة التي تحتوى على مخالفات أو أمور سلبية سواء فيما يتعلق باستمرار نشاط تلك الشركات أو حقوق العاملين بها عند بيعها".

ودعا الحكومة أن تجد آلية وطنية أخرى لمراقبة تلك التعاقدات واكتشاف أوجه القصور أو الجوانب السلبية فيها طالما أغلق باب طعن المواطنين عليها.

ووسط المصاعب الاقتصادية التي تعانيها مصر، تشير تقارير إعلامية إلى تحركات تجريها الجهات الرسمية لبيع حصص حكومية في الشركات، في خطوة تحاول الدولة من خلالها الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الدولية، إذ يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده في 2022-2023 حوالي 42 مليار دولار، وفق البنك الدولي.