أدانت محكمة سودانية، الأحد، "وداد بابكر"، زوجة الرئيس المعزول "عمر البشير" بتهمة "الثراء الحرام"، وفرضت عليها غرامة مالية إضافة لمصادرة أملاك لها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد أدانت "وداد" بمخالفة نص المادتين (7أ/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986 تعديل 1996.

كما فرضت المحكمة غرامة ماليةً قدرها (100) مليون جنيه لصالح حكومة السودان، تحصل وفقاً لنص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وأمرت في قرارها بمصادرة قطع من الأراضي؛ وذلك لعدم تقديمها مصدر الأموال التي تملكت بموجبها تلك الأراضي والعقارات.

بينما قررت المحكمة كذلك مصادرة مشغولات ذهبية وأحجار كريمة من المدانة؛ وذلك لعدم تقديمها إلى المحكمة مصادر امتلاكها لها.

وحسب المصادر، أدانت المحكمة "وداد" بمواصلة صرفها معاش زوجها الأسبق الراحل "إبراهيم شمس الدين"، من القوات المسلحة لأكثر من 16 عاماً وتملكها به قطع أراضٍ على الرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها بـ"البشير" في العام 2004.

وكانت زوجة "البشير" أكدت خلال استجوابها من قبل قاضي محكمة الفساد في الخرطوم، في وقت سابق، أن معظم ما تملكه عبارة عن هدايا من زوجها الحالي وقسم اشترته بأموال من طليقها السابق. 

ومنذ سنوات، تدور الشبهات والاتهامات بين السودانيين حول الزوجة الثانية للرئيس السوداني السجين، التي كانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظامه في 11 أبريل/نيسان 2019.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقلت النيابة السودانية "وداد"، وبدأت التحري معها بشأن امتلاك أراضٍ سكنية عديدة باهظة الثمن في أرقى المناطق بالعاصمة والثراء الحرام.