وافق البرلمان الأردني، الأربعاء، على فصل النائب "محمد عناد الفايز"، في أحد تطور لأزمة إرساله خطابا لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" طالبه فيه التوقف عن إرسال الهبات إلى الأردن، قائلا إنها تذهب "للفاسدين".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن 92 عضواً من أصل 110 حضروا جلسة التصويت، أيدوا قرار اللجنة القانونية بفصل "محمد الفايز".

وكان مجلس النواب قد أجّل مناقشة موضوع "الفايز" أكثر من مرة، قبل أن يعقد الأربعاء جلسة مغلقة، ويُصدر قرار الفصل.

وأوضحت الوكالة أن قرار الفصل بحق "الفايز" جاء بعد "إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية، فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة، وتشويه سمعة المملكة"، وفق لما ذكرته وكالة "بترا" للأنباء.

كما أضافت أن "القرار يأتي بعد اتهام النائب بالحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق، خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تناقلت وسائل إعلام أردنية خطابا بعث به "الفايز" إلى ولي العهد السعودي يطالبه فيها بوقف المساعدات المرسلة إلى عمّان، على اعتبار أنها "لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الشعب الأردني الأبي".

وجاء قرار البرلمان الأردني بفصل "الفايز"، بعد أسابيع قليلة من إعلانه استقالته من البرلمان، في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهي الاستقالة التي جاءت خلال اجتماع مع أبناء قبيلته "بني صخر" إحدى أكبر العشائر الأردنية، والذي بثته مباشرة صفحة "ديوان البادية الأردنية" على موقع "فيسبوك".

وقال "الفايز" إنه "سلم استقالته لأحد زملائه النواب لإيصالها إلى أمانة المجلس".

وطالب البرلماني الأردني بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الأردن"، ووجه انتقادات لاذعة لملك البلاد والمسؤولين، قائلا: "هناك فرق بين من قدم ابنه للبلد، ومن قدم البلد لابنه".

وجاء إعلان "الفايز" استقالته بعد أحاديث عن عزم المجلس تحويله إلى لجنة السلوك بسبب رسالته لولي العهد السعودي، بحسب ما رجحت مصادر نيابية، وفق مواقع إخبارية محلية، من بينها "هلا أخبار" التابع للجيش.

وتشير تقارير إلى أن "الفايز" من مؤيدي "إضراب الشاحنات" وقطاع النقل في الأردن والذي وقعت أحداثه الشهر الماضي، وكان قد زار المضربين عن العمل في مدينة معان جنوبي المملكة.