وجه السفير الأمريكي في «إسرائيل»، «دان شابيرو»، انتقادات لاذعة لسياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» في المناطق الفلسطينية وخاصة سياسة الاستيطان.

وقال «شابيرو»، إن على «إسرائيل» أن تتوقف عن عمليات البناء في المستوطنات لأن الأمر، أدى إلى تجمد العملية السياسية وإلى ازدياد الإرهاب وإن الإسرائيليين في الضفة الغربية يأخذون القانون بين يديهم.

وأعرب السفير الأمريكي، خلال المؤتمر السنوي لمؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الليلة الماضية عن قلق الإدارة الأمريكية من استمرار أعمال البناء في المستوطنات، وانتقد التحقيقات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بموضوع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

وتطرق «شابيرو» خلال كلمته إلى رفع العقوبات عن إيران وقال، «على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم يتفقا حول الاتفاق النووي، إلا أن أهم شيء يتلخص في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وهذا هو التزامنا نحو إسرائيل، لقد توقفت 12 ألفا من أجهزة الطرد المركزي عن العمل في تخصيب اليورانيوم، وقللت إيران نشاط التخصيب، وهذه الأمور من شأنها عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، الطريق إلى قنبلة نووية أصبحت أطول».

وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات التي يمكنها أن تفرضها على إيران إذا قامت بخرق الاتفاق.

من جانبه، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب، أمس الإثنين، حول الاستيطان وفرض القانون في الضفة الغربية بغير المقبولة وغير الصحيحة.

وقال مكتب «نتنياهو»، في بيان إن تصريحات السفير الأمريكي، غير مقبولة وغير صحيحة، خاصة في ظل دفن امرأة إسرائيلية، قتلت في عملية طعن، أمس جنوب الضفة الغربية، وشيع جثمانها اليوم.

وأضاف البيان: «إسرائيل تطبق القانون على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وفي ذات السياق، اعتبر «الاتحاد الأوروبي»، كافة الاتفاقات المبرمة مع «إسرائيل» غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال.

جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أمس الإثنين، لافتا أنه واضح وقطعي بالنسبة للاتفاقات مع «إسرائيل»، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة «إسرائيل».

ووجه وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي»، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها «إسرائيل» في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان أنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين.

وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 1967، ومنها إنشاء الجدار العازل، وعمليات المصادرة والهدم بما فيها مشاريع لـ«الاتحاد الأوروبي»، وعمليات الإجلاء القسرية بمن فيهم السكان البدو، وبناء مخافر غير قانونية، وفرض القيود على عمليات التنقل.

ودعا البيان «إسرائيل» لوقف عمليات بناء المستوطنات، وهدم كافة المخافر التي بنتها بعد عام 2011، معتبرا بناء المستوطنات في القدس الشرقية، بأنها تهدد احتمالية أن تكون المدينة عاصمة لدولتين في المستقبل.

تجدر الإشارة أن حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات التي بنتها «إسرائيل» في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية.

وكانت «المفوضية الأوروبية»، الذراع التنفيذي لـ«الاتحاد الأوروبي»، قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.