قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المواطنين في مصر شعروا أن "السجادة نزعت من تحت أرجلهم"، وباتوا يكافحون، على اختلاف مستوياتهم، لمحاولة توفير ميزانية الطعام والشراب.

وأضافت أنه مع فقد الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته خلال عام، بات البيض من الكماليات الترفيهية، ولم يعد اللحم حاضرا على مائدة طعام المصريين، حيث زاد سعر البيض والحليب والجبنة أربعة أضعاف سعره قبل عام، فيما وزاد سعر الدجاج واللحم والسمك ثلاثة أضعاف.

وبالنسبة للكثيرين الذين يفكرون في توفير رسوم المدارس وكلفة الأدوية، فالطبقة المتوسطة التي عملت بجد للحفاظ على وضعها باتت تفلت من أيديهم، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة في مصر لا تعود بشكل كلي إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كما يزعم رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" والمسؤولون، لكن الحرب في أوكرانيا – بحسب الصحيفة – "عرّت الطريقة التي يدير بها السيسي وجنرالات الجيش الاقتصاد، وكشفت عن مستويات خطيرة من غضب الرأي العام والشركاء الخارجيين لمصر، لاسيما المانحين من دول الخليج".

وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، اختفى السياح منها ومن روسيا، والذين كانوا يشكلون نسبة ثلث السياح القادمين إلى مصر، إلى جانب القمح المستورد من البلدين والذي يعتمد عليه المصريون في الغذاء. كما فرّ المستثمرون الأجانب وأخذوا معهم 20 مليار دولار.

وفي بلد يعتمد على البضائع الأجنبية، لعبت عدة عوامل منها ندرة الدولار وثمن استيراد البضائع العالي إلى جانب خدمة الدين الذي تدفعه مؤسسات الدولة في تشكيل الوضع الكارثي الذي تعيش فيه مصر اليوم، وفقا للصحيفة.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى مطالب صندوق النقد الدولي الحالية من مصر، وهي مطالب قالت إنها "تضرب قلب السلطة" في البلاد، حيث حث الصندوق "السيسي" على بيع شركات مملوكة للدولة من أجل جمع المال وتجريد الشركات التي يملكها الجيش من المميزات التي تتمتع بها مثل الإعفاءات الضريبية والسماح للقطاع الخاص بالمنافسة.

ومنذ وصول "السيسي" إلى السلطة عام 2013 عبر انقلاب عسكري، منح الجيش السيطرة على مصادر واسعة من الدولة، إلى جانب إدارته اقتصادا موازيا. وتشمل أرصدة الجيش مصانع للباستا والإسمنت والفنادق وشركات إنتاج الأفلام، حيث حذر الخبراء بأن هذا يخنق النمو، وفقا للتقرير.

ويضيف: "في ظل السيسي أنفقت مصر مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة براقة، مثل عاصمة جديدة والطرق السريعة والجسور والقصور الرئاسية، حيث اعتبرت المشاريع مهمة للنمو".

ومولت معظم المشاريع بالدين وأدت لإثراء الجيش وشركاته التي يملكها بدون أن تؤدي لخلق الوظائف والإسكان والمكاسب الأخرى.

في ظل الاتفاق الأخير، تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بخفض النفقات.

وتنقل الصحيفة عن "تيموثي كالداس"، المحلل في معهد التحرير بواشنطن قوله: "لقد علقوا في الحقيقة، فنظرا لسلوك النظام المتهور والطريقة التي أدار فيها الاقتصاد، أصبحت البلاد معرضة للخطر الكبير".

وأضاف أن "صفقة صندوق النقد الدولي تمنعهم من الانهيار لكنها تفرض الكثير من الشروط بطريقة لم يعهدوها في الماضي".

ويقول المحللون إن وعد مصر بتوسيع دور القطاع الخاص لن ينتج ثمارا إلا بعد عدة سنوات، لو لم تحاول الحكومة التحايل عليها أو وقفها كما فعلت في المرات السابقة، كما تقول الصحيفة.

وتتابع: "نظرا لهيمنة الجيش فمن الصعب التخلي عن تلك المزايا، لكن الحكومة لم يعد لديها شرايين الحياة"، وكما يقول "كالداس"، فقد اشترط صندوق النقد الدولي العديد من الشروط وبنى آليات في الاتفاق الجديد بدرجة لم يعد معها أمام مصر إلا الاستجابة.

تحايلات الجيش

وترى "سارة سميرياك" من مبادرة "هارفارد" للشرق الأوسط، أن الحيش قد يتحايل على طلب صندوق النقد التخلي عن امتيازاته الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، عبر بيع تلك الامتيازات إلى شركات خاصة يهيمن عليها ضباط متقاعدون.

وتضيف أن مصر لم تقدم تعهدات بشأن الأراضي والمصادر التابعة للجيش التي تعتبر أهم من الشركات.

وقالت إن "تجريد هذه الجماعات من مميزاتها، ليس واقعيا من الناحية السياسية"، مضيفة: "حتى لو تمت خصخصة الشركات التابعة رسميا للجيش، وهو أمر لن يحدث في المستقبل القريب، فلن يكون سوى ندبة صغيرة في المصادر الاقتصادية تحت سيطرة الجيش".