أشار استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" إلى أن اقتصادات دول الخليج ستحقق، خلال العامين الحالي والمقبل، حوالي نصف نسبة النمو الذي حققته في 2022، مع زيادة التوقعات بتباطؤ عالمي معتدل والذي سيسبب تضررا لعائدات النفط.

وبحسب استطلاع "رويترز" في الفترة من 9 إلى 13 يناير/كانون الثاني الجاري، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.4% في 2023 و3.1% في 2024، على أن يصل متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.3% هذا العام و2.8% العام المقبل، انخفاضاً من 4.2% و3.3% في استطلاع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن تلك النسب تظل، وفقا للاستطلاع جيدة، وتشير إلى استمرار الآثار الإيجابية لنأي دول الخليج بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة الطاقة، وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية توقعت، في تقرير، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري إلى 2.3% في 2023 من 5.7% العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج سارية.

وقالت "موديز": "استجابة لتوقُّعات النمو العالمي الضعيفة؛ وافقت (أوبك+) على خفض إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر 2022. بافتراض عدم وجود المزيد من التخفيضات في الإنتاج حتى نهاية عام 2023؛ من المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1% هذا العام، في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من نفط (أوبك+) من تراجع الأسعار. وبالتالي؛ ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط الخام بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وجاءت توقُّعات استطلاع "رويترز" و"موديز" لنمو منطقة الخليج دون تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقَّع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أن تسجل دول المنطقة نمواً نسبته 3.6% العام الجاري.