كشفت وزارة المالية الكويتية، الثلاثاء، عن مشروع موازنة 2023-2024، بعجز يقدر بـ6.8 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، قبل احتساب الأرباح المتوقعة للجهات المستقلة.
وذكرت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن سعر التعادل في موازنة السنة المالية 2022-2023 يبلغ 92 دولارا لبرميل النفط، فيما تم تقدير الموازنة على سعر برميل النفط عند 70 دولار أمريكي مع كمية إنتاج متوقعة قدرها 2.676 مليون برميل يوميا.
ويبلغ إجمالي الإيرادات، وفق الموازنة المعلنة، 19.4 مليار دينار (حوالي 63.5 مليار دولار)، منها 17.1 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار) إيرادات نفطية ما يمثل 88%، و2.2 مليار دينار (7.2 مليار دولار) إيرادات غير نفطية.
تصريح صحفي: أعلنت وزارة المالية اليوم عن تقديم مشروع الموازنة العامة 2024/2023.
— وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) January 31, 2023
بلغت الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة 4 مليار د.ك، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%. وبلغ إجمالي المصروفات 26.2 مليار د.ك من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة. pic.twitter.com/ek4tPvhTx1
ونوه البيان إلى أن هذه التوقعات للإيرادات النفطية "محافظة" وأقل بمقدار 10 دولارات للبرميل مقارنة بميزانية السنة الحالية، وأقل بحوالي 15 دولارا للبرميل من السعر الحالي في السوق.
وأضافت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة تبلغ 4 مليارات دينار (13.1 مليار دولار)، ما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19%.
وأشار البيان إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9% عن تقديرات الإيرادات في العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2023 والبالغة 23.4 مليار دينار (76.62 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي المصروفات في موازنة الكويت 2023-2024 بلغ نحو 26.2 مليار دينار (ما يعادل 86.13 مليار دولار) من ضمنها المصروفات والتسويات غير المتكررة، بارتفاع نسبته 11.7% على السنة المالية السابقة.
كما أورد مشروع الموازنة انخفاض المصروفات الرأسمالية بنحو 15.2% عن السنة المالية السابقة.
يشار إلى أن القطاع النفطي يمثل 88% من الإيرادات الكويتية، فيما تستحوذ المرتبات والدعم الحكومي على 80% من المصروفات.
