بدأ سريان الحظر الذي فرضته روسيا على مبيعات النفط وفقا لسقف الأسعار المحدد من قبل الدول الغربية، اعتبارا من الأربعاء 1 فبراير/ شباط.

وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مرسوم يحظر على المصدرين توريد النفط ومشتقاته من روسيا إلى جهات أجنبية في حال كانت العقود تقضي بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق آلية سقف الأسعار.

وحسب المرسوم، يسري مفعول الحظر على بيع النفط من 1 فبراير/شباط حتى 1 يوليو/ تموز المقبل.

والحظر المماثل على بيع مشتقات النفط، ستحدده الحكومة الروسية قريبا، ويحق للرئيس أن يستثني بعض التوريدات من المرسوم.

وسيتعين على وزارة الطاقة الروسية أن تحدد مع وزارة المالية نظام الرقابة على أسعار النفط المصدّر حتى وصوله للمشتري النهائي، وذلك في موعد لا يتعدى 1 مارس/ آذار المقبل.

ووفق قرار الحكومة الروسية، سيكون على الشركات الروسية المصدرة للنفط أن تتابع عدم تطبيق سقف الأسعار في كامل سلسلة التوريد، وعدم السماح بإضافة البنود الخاصة به إلى العقود.

وفي حال اكتشاف مثل هذه البنود، سيتعين على المصدرين إبلاغ هيئة الجمارك الروسية ووزارة الطاقة بذلك حتى يتم تصليح هذا الأمر في غضون 30 يوما.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر توريدات النفط الروسي لدول الاتحاد بحرا، اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. واتفقت دول الاتحاد كذلك على سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل الواحد.

وأقرت دول مجموعة السبع وأستراليا إجراءً مماثلا، ضمن العقوبات الغربية على موسكو ردا على هجومها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.