منذ استيلاء حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول والمراكز الحضرية الرئيسية قبل أكثر من عام، تعاملت دول الخليج بحذر مع التطورات في أفغانستان، لكن مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الإقليمية، فقد أبقت قنوات الاتصال مفتوحة مع الحركة الحاكمة.

بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، وافقت قطر على استضافة مكتب تمثيلي لطالبان بالدوحة، ثم المفاوضات بين طالبان وواشنطن، وبدا من المرجح أن يكون لها أكبر نفوذ بين دول الخليج مع الحكام الجدد بكابول.

بينما لم تكن للإمارات، التي منحت اللجوء الإنساني للرئيس الأفغاني المنشق "أشرف غني"، "ورقة توت" تجاه طالبان.

لكن لم تتمكن قطر من ترسيخ روابطها السياسية مع مختلف قادة طالبان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن نظام الحركة الحالي يعمل على تحقيق التوازن بين مختلف أصحاب المصلحة الإقليميين ضد بعضهم البعض (باكستان والهند مثال آخر) للحصول على أفضل الصفقات لنفسه.

إدارة المطارات

كما أن حكومة طالبان تتمسك بحماية "سيادة أفغانستان"، وهو ما انعكس خلال المفاوضات بين الحركة والعديد من أصحاب المصلحة الإقليميين لإدارة المطارات الأفغانية، بحسب معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

وكانت طالبان تجري محادثات مبدئية مع تركيا لتشغيل مطار كابول، ولاحقا انضمت قطر في المفاوضات، لكن استمرت حالة الجمود بين الجانبين.

ونقطة الخلاف الرئيسية كانت هي الإصرار التركي على إنشاء مناطق أمنية خاصة يتولى إدارتها متعاقدون عسكريون أتراك فقط، حيث يُمنع دخول المسؤولين الأفغان إليها، وهو ما رأت طالبان أنه يضر بسيادة أفغانستان.

وكان العرض الآخر على الطاولة من شركة "GAAC Solutions" ومقرها أبوظبي، والتي حصلت على عقد بـ47 مليون دولار عام 2020 من الحكومة الأفغانية لإدارة مطارات البلاد.

وبالنسبة لطالبان، كان إبرام صفقة مع هذه الشركة فعالا من الناحية السياسية من حيث التكلفة في الداخل، حيث لبى مخاوفها بشأن السيادة ووازن بين أصحاب المصلحة الإقليميين وحسّن علاقات النظام مع أبوظبي.

زيارة لافتة

عقد المطار وتحرك طالبان لمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، على عكس نصيحة المحاورين القطريين، أضر بشكل كبير بعلاقة الحركة بالدوحة، وساهم في تراجعها بشكل غير مباشر وزيادة التواصل بين طالبان والإمارات، مما يشير إلى أن الأخيرة قد تصبح المحاور الإقليمي الجديد لحكومة كابل.

واتضح ذلك عبر الزيارة الرسمية الأولى لوزير دفاع طالبان بالإنابة "الملا يعقوب" (نجل المرشد الأعلى لطالبان الملا عمر) و"أنس حقاني" (الشقيق الأصغر لوزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني) إلى أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وحملت زيارة الوفد الأفغاني رمزية كبيرة، بعد أن وجدت الإمارات نفسها مباشرة في مرمى طالبان، حيث قُتل السفير الإماراتي في أفغانستان متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم مزعوم للحركة عام 2017؛ أسفر عن مقتل خمسة دبلوماسيين إماراتيين آخرين.

ومع سيطرة طالبان على أفغانستان، أعربت البيانات الأولية للسلطات الإماراتية عن حسن نيتها للحكام الجدد في البلاد، ويبدو أن أبوظبي تريد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الحركة وتنمية نفوذها، لا سيما مع الأعضاء الشباب والناشئين في كابل، الذين اتخذوا نبرة أكثر اعتدلا من أقرانهم الأكبر سنا والأكثر صرامة.

فيما ترى طالبان أن بناء الثقة مع السلطات الإماراتية سيمهد الطريق أكثر لمعاملة الحركة كحكام شرعيين للبلاد، كما يمكنها إقناع رجال الأعمال الأفغان وأفراد الشتات المقيمين في الإمارات بالعودة والاستثمار في أفغانستان.

ويعيش في الإمارات نحو 150 ألف مواطن أفغاني، واستثمر أكثر من 500 رجل أعمال منهم 4 مليارات دولار في الدولة الخليجية.

ويبدو أن إغراء بعض هؤلاء الأفغان الأثرياء بالعودة والاستثمار في أفغانستان هو هدف رئيسي للزيارة والاجتماعات التي عقدها الملا "يعقوب" و"حقاني" مع مواطنيهم المغتربين.