أعلنت النيابة العامة في السعودية، أن إنشاء مواقع إلكترونية بغرض الاتجار في الجنس البشري، يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال (نحو 800 ألف دولار).

وقالت النيابة عبر حسابها في "تويتر"، الثلاثاء: "يحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به".

ويعد إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معه "من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، حسب النيابة العامة.

كما يعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها، وفقا لـ"الأمم المتحدة".

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

ويشمل الاتجار بالأشخاص أشكالا مختلفة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، حسب "الأمم المتحدة".