سلّط الأستاذ بالجامعة الأمريكية في واشنطن "جون كالابريس" الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في كل من باكستان ومصر، مشيرا إلى وجه تشابه يجمع كل منهما، وهو انخراط حكومتي البلدين في مشروعات بنية تحتية استنزفت مليارات الدولارات بدعم صيني.

وذكر "كالابريس"، في تحليل نشره بموقع "معهد الشرق الأوسط" وترجمه "الخليج الجديد"، أن مصر وباكستان تصارعان أزمة ميزان المدفوعات والارتفاعات المتفشية في الأسعار، مشيرا إلى "عوامل خارجية" أدت إلى تفاقم هذه الأزمة.

فقد ألقى التباطؤ الاقتصادي العالمي بثقله ليكبح الطلب على صادرات البلدين، وأدت قوة الدولار الأمريكي إلى إجهاد قدرتهما على دفع ثمن الواردات الأساسية، كما عطلت الحرب في أوكرانيا سلاسل التوريد؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

ومع نضوب المخزون الدولاري ونزوح الاستثمار الأجنبي، لجأت الدولتان، اللتان تكافحان للوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بالديون، إلى صندوق النقد الدولي، ليتم الاتفاق على إقراض مصر مجددا 3 مليارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما لاتزال المحادثات جارية بشأن إقراض باكستان نحو 7 مليارات دولار.

ورجح "كالابريس" أن يصمد الاقتصاد المصري بمساعدة تمويل صندوق النقد؛ مؤكدا أن الاقتصاد الباكستاني سيغرق دون خطة الإنقاذ ذاتها.

وأشار إلى أن الصندوق، وضع في كلتا الحالتين شروطًا أكثر صرامة من عمليات التمويل السابقة، مضيفا: "لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الصفقات الجديدة ستثبت نجاحها أكثر من الصفقات السابقة في إعطاء زخم متجدد لأجندات الإصلاح، وما إذا كان تنفيذ تلك الأجندات سيتم بأمانة، وما إذا كان هذا التنفيذ يدفع النمو، خاصة في ظل التزامات سداد الديون المتزايدة".

ولا يرى "كالابريس" أن الصين دفعت مصر وباكستان إلى مصيرهما الاقتصادي الحالي عبر فرض مشاريع بنية تحتية غير مستدامة على كل منهما، "فمن المؤكد أن بعض هذه المشاريع تلبي احتياجات التنمية الحقيقية"، حسب تعبيره، لكن تصميمها وتنفيذها كان مدفوعًا إلى حد كبير بتحكم الحكومات المتلقية للتمويل الصيني والشركات المملوكة للدولة.

ويضيف: "لكن بغض النظر عن مستوى المسؤولية عن المشاكل المالية لباكستان ومصر، والتي يمكن أن تُعزى بشكل مبرر إلى ممارسات الإقراض في بكين، هناك شيء واحد واضح، هو أن زيادة المشاركة الاقتصادية في باكستان ومصر زاد من تعرض الصين للمخاطر، سواء تلك المادية، أو المعنوية المرتبطة بالسمعة".

وإزاء ذلك، فإن الصين تعتبر باكستان ومصر من أصولها المتعثرة، حسبما يرى "كالابريس"، موضحا أن "شريكي مبادرة الحزام والطريق مهمين للغاية ولديهما اقتصاد أكبر من أن تسمح بكين بفشله".

غير أن استقرار اقتصاد باكستان ومصر يعتمد على حل مشاكل الديون التي لا يمكن تحقيقها بشكل واقعي إلا من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، بحسب "كالابريس"، مؤكدا أن "التقدم الاقتصادي يعتمد في نهاية المطاف على قدرة القاهرة وإسلام أباد على معالجة المشاكل الهيكلية عميقة الجذور".

ويخلص الأكاديمي الأمريكي إلى أن مصلحة الصين تتلاقى مع القوى الكبرى الأخرى والمؤسسات المالية الدولية للمساعدة في ضمان تحقيق المعالجة اللازمة لأزمة الاقتصاد في مصر وباكستان.