سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على استراتيجية موسكو في مواجهة تضيق الخناق الغربي على وارداتها النفطية، التي أثبتت نجاعتها حتى الآن. 

وذكرت الصحيفة أنه بعد أن نبذها الغرب، تمكنت روسيا في العام الماضي من إعادة توجيه صادراته النفطية إلى آسيا، وحشدت أسطولا من الناقلات غير المقيد بالعقوبات الغربية، وخطط للتهرب من العقوبات أتقنها اثنين من حلفائها هما إيران وفنزويلا.

ووفق الصحيفة، فإن الاستراتيجية الروسية الخاصة بالنفط لم تنجح فقط في إبقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في الحكم، التي كانت تهدف العقوبات لزعزعة حكمة والإطاحة به؛ بسبب حربه ضد أوكرانيا؛ بل جلبت المزيد من المال الذي يمكن أن يساعد جهده الحربي ضد كييف. 

وعلى مدار عام 2022، تمكنت روسيا من زيادة إنتاجها من النفط بنسبة 2% وتعزيز أرباح تصديره بنسبة 20%، إلى 218 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الحكومة الروسية ووكالة الطاقة الدولية، وهي مجموعة تمثل المستهلكين الرئيسيين للطاقة في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا قامت بتفكيك تأثير التدابير الغربية من خلال إعادة توجيه الصادرات الخام إلى الصين والهند وتركيا، واستغلال وصولها إلى موانئ النفط على ثلاثة بحار مختلفة وخطوط أنابيب واسعة وأسطول كبير من الناقلات، إضافة إلى سوق رأس مال محلي كبير محمي من العقوبات الغربية.

من خلال ذلك، نجح الكرملين في شهور بعمل إعادة هندسة لأنماط تجارة النفط العالمية كانت تحتاج لعقد من الزمان. 

على سبيل المثال، نمت صادرات النفط الروسية إلى الهند 16 ضعفًا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، بمتوسط 1.6 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي هذا الصدد، علّق "سيرجي فاكولينكو"، باحث الطاقة في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، وهي مجموعة بحثية في واشنطن قائلا: "تظل روسيا قوة هائلة في سوق الطاقة العالمية". 

وعقّب: "معارضة مثل هذا اللاعب الرئيسي ليست سهلة على الإطلاق، ولن تحدث في يوم واحد".

بالنسبة لمؤيدي فرض عقوبات على النفط الروسي، فإن قدرة الكرملين على الاستمرار في بيع النفط مقابل أموال أقل هي النتيجة المقصودة من الحد الأقصى للسعر. ويرون أن الفكرة هي تجنب النقص الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح  "إدوارد فيشمان"، مسؤول العقوبات السابق في وزارة الخارجية، أنه "حتى الآن، جيد جدًا"، في إشارة للنتائج.

ومع ذلك، يقول بعض خبراء النفط إن التخفيضات الحادة على النفط الروسي يمكن أن تكون في جزء منها مجرد وهم.

واستنادا إلى بيانات الجمارك من الهند، أوضح "سيرجي فاكولينكو"، باحث الطاقة في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي، وهي مجموعة بحثية في واشنطن، أن المستوردين المحليين للخام الروسي دفعوا نفس سعر خام برنت تقريبًا. 

وذكرت الصحيفة أن تحليل "نيويورك تايمز" لنفس البيانات جاء عن بنتائج مماثلة.

يقول الخبراء إن روسيا يمكنها سد أي فجوات في تمويل النفط في السنوات القليلة المقبلة باستخدام صندوق الثروة الوطني، الذي جمعته من أرباح الطاقة  السابقة.

وقال "ألكسندرا بروكوبينكو"، المحلل الاقتصادي الروسي، إن حكومة بلاده قامت بحماية الدفاع والإنفاق الاجتماعي من التخفيضات في الميزانية؛ مما يعني أنه حتى الانخفاض الحاد في إيرادات النفط لن يضر بمجهودها الحربي من أجل المستقبل المنظور. 

ويختم بالقول: "لدى بوتين الكثير من المال لمواصلة القتال".