في خطوة منفردة، أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تعديلا لـ"الإعلان الدستوري" ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها انتخابات طال انتظارها لحل الأزمة في البلاد.

و"الإعلان الدستوري" هو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام "معمر القذافي" (1969-2011).

وعقب جلسة برلمانية بمدينة بنغازي (شرق)، قال المجلس في بيان مقتضب، إنه "تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين"، دون أن يذكر عددهم.

وأعلن رئيس المجلس "عقيلة صالح"، خلال الجلسة، عن مقترح لإجراء الانتخابات عبر تعديل "الإعلان الدستوري".

وتابع: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل ونتمنى تأييدهم".

وحتى الساعة 16: 50 بتوقيت جرينتش، لم يعقب المجلس الأعلى على سعي مجلس النواب إلى إجراء الانتخابات عبر "الإعلان الدستوري"، في ظل تعثر المفاوضات بينهما بشأن التوافق على "قاعدة دستورية" لهذا الغرض.

وفي حين لم يذكر البيان تفاصيل التعديل على الإعلان الدستوري، قال عضو المجلس "عبدالمنعم العرفي"، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن "التعديل الثالث عشر يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومما تتكون السلطة التشريعية واختصاصاتها".