رفضا لتعديلات مثيرة في النظام القضائي.. دعوة لإضراب عمالي في إسرائيل

الأربعاء 8 فبراير 2023 10:56 ص

دعا قادة المعارضة في إسرائيل إلى إضراب عمالي عام على مستوى البلاد، الإثنين المقبل، اعتراضا على خطة الائتلاف الحكومي الجديد بإجراء تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، دعوتهم إلى مسيرة حاشدة خارج الكنيست في القدس، الإثنين، وهو اليوم الذي يتوقع أن يصوت فيه الكنيست بقراءته الأولى على مشروع القانون.

وتقول المعارضة إن عشرات المنظمات، بما في ذلك الشركات وجماعات المجتمع المدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له.

وأضافوا: "هذا هو النضال الأكثر أهمية للدولة، فهو النضال من أجل استقلال إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وقال المعارض البارز للحكومة وزير الدفاع الأسبق "موشيه يعلون"، إن "إسرائيل تعيش أزمة في سياسية في القيادة لم نعرف مثلها منذ إعلان الاستقلال".

خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال "يعلون" إن "كثيرا من المواطنين قلقون على مستقبل الدولة.. حكم الأغلبية ليس استبداد الأغلبية".

ووصف الوزير السابق هذه المبادرة التشريعية بـ"انقلاب على النظام".

((1))

ومنذ 5 أسابيع، تخرج مظاهرات حاشدة في شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على مشروع القانون الذي طرحه للمرة الأولى وزير العدل في الحكومة اليمينية، "ياريف ليفين".

ونظم عمال قطاع التكنولوجيا، الثلاثاء، إضرابا رمزيا لمدة ساعة، احتجاجا على مشروع الحكومة.

ويقول المحتجون إن القانون من شأنه تقويض الديمقراطية الإسرائيلية من خلال تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

في المقابل، تؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن.

ويدافع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو"، عن مشروع الحكومة قائلا إن المقترحات ستقوي الديمقراطية الإسرائيلية، وأن حكومته تنفذ إرادة الشعب.

ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

وتتمتع المحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لها دستور، بصلاحية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

((2))

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إسرائيل إضراب مظاهرات معارضة إسرائيل

وسط مظاهرات رافضة.. لجنة بالكنيست توافق على قانون الإصلاحات القضائية