افتتح العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، اليوم، مركز الملك «عبد الله» للدراسات والبحوث البترولية بالرياض.

ولدى وصوله، مقر المركز، كان في استقباله الأمير «فيصل بن بندر بن عبدالعزيز» أمير منطقة الرياض، والأمير «سعود بن عبدالله بن ثنيان» رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس «علي بن إبراهيم النعيمي» ورئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية المهندس «خالد الفالح»، بعد ذلك اطلع على مجسم عن المركز مستمعا إلى شرح من رئيس المركز المهندس «سامر الأشقر».

وقال «الأشقر» إن «منشآت المركز عبارة عن منطقتين رئيستين، الأولى تحوي مجمع البحوث، والثانية منطقة الحي السكني، ويحتوي مجمع البحوث على خمس مباني رئيسة هي مركز البحوث ومركز المؤتمرات ومركز تقنيات ومعلومات الطاقة والمسجد ومركز ثقافة الطاقة، يكون فيه زيارات للطلبة لتثقيفهم حول الطاقة وسبل ترشيدها، أما منطقة الحي السكني فإن القلب النابض للحي السكني هو جامع الملك عبدالعزيز الحائز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمباني الإسلامية».

وأشار الى أنه تم تصميم الحي السكني ومجمع البحوث، ليكون صديقا للبيئة ومن ضمن أكثر الأحياء ترشيدا في استخدام الطاقة والمياه، حيث حاز على شهادة عالمية في ترشيد الطاقة والمياه، وكذلك يتضمن مرافق المركز حقل للطاقة الشمسية ينتج ما يقارب 20% من احتياج المركز من الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقد عبر العاهل السعودي عقب اطلاعه على المجسم عن سعادته بافتتاح المركز الذي يحمل اسم الملك «عبدالله»، وقال: «هذا مما خلفه لبلده، ونعتز الحمد لله بما قدمه الملك عبدالله، ونتبع سيرته -رحمه الله - كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل وكان عهده عهدا محمودا مشهودا له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفره والرحمه».

من جانبه قال وزير البترول السعودي إن الطاقة تعد إحدى أهم أعمدة تطور الدول، ونموها الاقتصادي، ورخاء شعوبها، ولم يكن لها أن تنمو بدون مصادر الطاقة، بمختلف أنواعها، وعلى رأسها البترول والغاز، مشيرا إلى أن المملكة تزخر بثروات ضخمة من الزيت والغاز، حيث تمتلك نحو 20% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وهي أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، والرابعة في احتياطيات الغاز الطبيعي، ومن أهم دول العالم في تصنيع وتصدير المنتجات البترولية والبتروكيماويات والأسمدة وغيرها .

وأضاف: «لم يكن ليتحقق هذا بدون سياسات حكومية واضحة، وإخلاص المسؤولين، والطاقات المبدعة، المتعلمة، المنتجة، والمخلصة، للمواطنين العاملين في هذه المنشآت العملاقة».

واستدرك: «لا شك أن البترول والغاز أسهم في رقي المملكة وتطورها، ورخاء شعبها، خلال العقود الماضية، ومستقبلا، ونحن الآن بحاجة لتطوير مصادر الطاقة المختلفة، من أجل المنافسة اقتصاديا، وتلبية حاجات التنمية، وفي الوقت ذاته، الوفاء بمتطلبات المحافظة على حماية البيئة، وإيجاد حلول عملية وعلمية لاستخدام الطاقة بتكاليف أقل، وفاعلية أكبر» .