حصلت سيدة سعودية على إذن سفر إلى خارج البلاد برفقة ابنتها من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وهو الحكم الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.
وبحسب صحيفة «الوطن» السعودية، «جاء الحكم تفعيلا لقرار مجلس القضاء الأعلي بأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج البلاد معاملة المسائل المستعجلة، حيث سمح لها القاضي بالسفر إلى خارج البلاد برفقة ابنتها، ورد كافة الادعاءات التي تقدم بها طليقها المعترض على سفر ابنته إلى الخارج، وهو أول حكم من هذا النوع تحصل عليه مطلقة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله، إن «السيدة المطلقة تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بدعوى للحصول على إذن للسفر بابنتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد طلاقها من زوجها، وحصولها على حضانة الطفلة».
وأضاف أن «السيدة أوضحت للقاضي أنها حصلت على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لإكمال دراستها، وأنها تطلب أذنا بسفر إبنتها معها، مستندة إلى قرار مجلس القضاء الأعلي بالسماح للمطلقة التي تمنح الحضانة بالتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب، لأخذ أذن القاضي لسفر أبنائها معها».
وبين المصدر أن «طليق السيدة المدعي عليه رفض سفر ابنتها معها خارج البلاد، بحجة أنه لا يريد لابنته أن تتربي في بلاد غير مسلمة، وأن والدتها ستكون مبتعثة، وستنشغل عنها في بلد الابتعاث، وذلك رغم أنه حصل هو الآخر على بعثة إلى خارج البلاد لإكمال دراسته».
واستدرك: «ناظر القضية رأى أن ما قدمه المدعي عليه من حجج لا يمنع الإذن بالسفر للمدعية وابنتها المحضونة، لاسيما وأنه مبتعث أيضا، وأن من المصلحة سفر المدعية بابنته لكي يتمكن من رؤيتها هناك، خاصة وأن الاب مبتعث لنفس الدولة وهي المملكة المتحدة، مؤكدا أن العبرة في الإذن بالسفر أن يراعي فيه مصلحة المحضون أولا، ثم مصلحة الحاضن بعد ذلك، والإذن لهما بالسفر فيه مراعاة لمصلحة المحضون والحاضن والمدعي عليه».
وكان مجلس القضاء الأعلي قد أصدر قرارا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، ما يهيئ لها مراجعة الجهات الحكومية والأهلية، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات، ما عدا السفر بالمحضون إلى خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة.
وكانت الهيئة العامة للسياحة في السعودية وافقت قبل أيام، على إسكان المرأة في الفنادق دون محرم شريطة تقديم الهوية أو إقامتها أو جواز سفرها.
وبحسب صحيفة «أنحاء»، السعودية، فقد جاء هذا القرار ضمن لائحة هيئة السياحة الخاصة بتنظيم الرحلات السياحية، كما أشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم وجود إثبات هوية مقبول نظاما فيجب تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لها مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء وعقودهم متضمنة بياناتهم الشخصية للرجوع إليها وقت الحاجة.
وشددت الهيئة على وجود الأهل أو العائل الشرعي للراغبين بالإسكان ممن هم دون 18 سنة وعدم استقبالهم في حال وجودهم دون ولي الأمر، محذرة المرافق السياحية من الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، بل يجب الاكتفاء بتدوين بيانات النزلاء فقط.
والشهر الماضي، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، أنها تدرس مقترحا يجيز للمرأة أن تستخرج جواز سفر لها دون الرجوع لولي أمرها في حال امتلاكها هوية وطنية خاصة بها، وسيقدم المقترح للمناقشة بعد تبلوره وبيان أهدافه.
وبخصوص اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات بدلا من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاما، مع تعديل الرسوم الخاصة بذلك، قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن هناك اختلافات شديدة في وجهات النظر في هذا الموضوع، نتج عنها أقلية ترفض زيادة الرسوم، وعارضت أقلية في نفس اللجنة الأمنية، مضاعفة الرسوم إلى 600 ريال بعد الموافقة على تمديد السنوات إلى عشر سنوات.
ووفق الصحيفة، أوضح غالبية أعضاء المجلس المؤيدين لرأي الأقلية، أن الدولة لا تقصد جباية المواطن في رفع الرسوم، فيما كشفت مصادر من داخل المجلس، أن الاعتراض الذي سجلته الأقلية في اللجنة وأيده غالبية الأعضاء كان حول قيمة الرسم، وليس حول التمديد إلى عشر سنوات، وذلك لما في التمديد من تخفيف الأعباء على الدولة وتسهيلها على المواطنين، مضيفة أن الـ 300 ريال التي تؤخذ من المواطن (الرسم القديم) كانت على إصدار الجواز، فلماذا تضاعف القيمة إلى 600 ريال والمتطلب منهم فقط تغيير التاريخ».
وطالب الأعضاء بأن يكون الرسم ثابتا 300 ريال في حال التمديد، لأن إصدار الوثيقة ثابت ولا يحتاج الزيادة.
وتأتي الخطوة في إطار ما يعرف بتمكين المرأة السعودية، والتي سمح لها لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها كمقترعة ومرشحة.
ومنتصف الشهر الماضي اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية «آدم كولاخ»، أن مشاركة وفوز السعوديات في أول انتخابات للبلديات دليل على التطور الذي حققته المملكة، مشيرا إلى أن الحقوق لا تتحقق بين يوم وليلة، فأوروبا لم تتطور من حقوق الإنسان فيها خلال فترة بسيطة، بل استغرق الأمر سنوات، وهو ما ينطبق على السعودية والدول العربية كافة
وحصدت السيدات في مناطق عدة بالسعودية 19 مقعدا في أول مشاركة لهن في الانتخابات البلدية.وترى نساء أن هذه الانتخابات انتصار لهن سواء في حال الفوز أو الخسارة، في حين رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش السماح للنساء بالمشاركة في هذه الانتخابات اقتراعا وترشحا.
كما رحبت الولايات المتحدة بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، واصفة إياها بالمعلم التاريخي.
