وحكم القضاء العراقي على "الجاف" التي لا يُعرف منذ متى أقامت في الإمارات، غيابيًا مرتين على الأقل في عامي 2020 و2021 بالسجن 7 سنوات و5 سنوات، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأدينت المسؤولة السابقة على خلفية "إحداث ضرر بالمال العام" يبلغ إجمالي قيمته 1.2 مليار دولار، وهي أفعال ارتُكبت "أثناء تسلُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة"، بحسب ما جاء في بيان لهيئة النزاهة الاتحادية الخميس. 

ووفق الصحافة العراقية، منحت "الجاف" خصوصا قرضاً بقيمة 40 مليون دولار لشركة من دون أن تقدم الأخيرة الضمانات اللازمة.

وأكدت هيئة النزاهة العراقية أنها أرسلت في الماضي 17 طلب تسليم إلى النيابة العامة العراقية "لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيّة". 

وأكد مسؤول في هيئة النزاهة لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف اسمه، أن توقيف "حمدية الجاف" هو "النموذج الأول للتعاون مع أبوظبي" بعد إرسال "عشرات" الطلبات المتعلقة بشخصيات حولت أموالا إلى الإمارات. 

العراق بلد غني بالمحروقات، لكنه ابتلي بالفساد الذي تسلل إلى كل أجهزة الدولة. وفي حال صدور إدانات قضائية، فإنها غالبًا ما تستهدف موظفين في مناصب دنيا، لكنها نادرًا ما تستهدف مسؤولين. 

وتشدد حكومة "محمد شياع السوداني" بانتظام على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها، وتضاعف الإعلانات والمبادرات في هذا الاتجاه.

وهزت البلاد في الأشهر الأخيرة فضيحة فساد أخرى شهدت اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي ضريبي.