اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الأرقام الأخيرة التي أعلنتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر حول زيادة نسبة التضخم كانت "أعلى من المتوقع" ومفاجئة للعديد من الاقتصاديين.

والخميس، أظهرت بيانات اقتصادية نشرها المركز الحكومي المصري، ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر خلال يناير/كانون الثاني الماضي لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات على خلفية التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري.

وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر/كانون الأول السابق له، ليصل لأعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما ارتفع بنسبة 26%.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7%  مقابل 2.1% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، فقد قفزت بنسبة 48% في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولكن حتى مع استبعاد العناصر المتقلبة مثل "الغذاء والطاقة"، فقد تجاوز معدل التضخم الأساسي السنوي 31%، ليصل إلى أسرع مستوى منذ أواخر عام 2017، وفقا لـ"رويترز".

وأظهر بيان الجهاز المصري ارتفاع أسعار الحبوب والخبز في مصر خلال الشهر الماضي بنسبة 63.5% واللحوم والدواجن بنسبة 56.3%، والأسماك بنسبة 56.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 60.3%، والخضروات بنسبة 33.5% سنويا.

ونقلت "بلومبرج" عن "آلان سانديب" من "نعيم للسمسرة"، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو أن المنتجين "ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى المتسوقين".

وأضاف أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 2.1% في ديسمبر/كانون الأول مدفوعة بزيادة شهرية بنسبة 10.1% في أسعار الغذاء والمشروبات.

ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، وفقد الجنيه المصري 50% تقريبا من قيمته منذ مارس/آذار الماضي، حسب "رويترز".

وجاء الارتفاع في الأسعار مع انخفاض الجنيه بنسبة 18% في الشهر الماضي وحده.

وعلى الرغم من أنها كانت أكثر استقرارا في الأسابيع الأخيرة، لكن العملة المصرية تراجعت بنسبة 0.6%، الخميس، لتصل إلى أدنى مستوى لها في شهر تقريبا عند 30.54 مقابل الدولار.

وأدى التضخم الأسرع أيضا إلى تحول عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية إلى مستوى سلبي عند تعديلها وفقا للتضخم، ما أدى إلى الحد من جاذبية المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المحلية في وقت تسعى فيه مصر إلى تدفق العملات الأجنبية، حسب "بلومبرج".

والخميس، وصل متوسط العائد على بيع الحكومة لسندات الخزانة لأجل 12 شهرًا، إلى مستوى قياسي بلغ 22.126%.

ويتوقع الاقتصاديون في المجموعة المالية "هيرميس" و"نعيم" القابضة الآن ارتفاع تكاليف الاقتراض الرسمية بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر في الأشهر المقبلة، بينما قالت مجموعة "جولدمان ساكس" إنها لا تستطيع استبعاد "ارتفاع غير مقرر" قبل اجتماع السياسة التالي في 30 مارس/آذار المقبل.

وقالت "بلومبرج" إنه من المرجح أن تتسارع الأسعار أكثر على المدى القصير، مدفوعة بارتفاع متوقع في الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في نهاية مارس/آذار المقبل ويتسم بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

وتتوقع "نعيم" أن يتجاوز التضخم 27% بحلول مارس/آذار المقبل.