"ربما تكون الخطوة الأولى قد اتخذت وكلا البلدين يريد استئناف العلاقة".. هكذ علق تقرير لموقع "أتالايار" الإسباني، عما وصفه بالحلقة الأضعف في المصالحة الخليجية، والمثتمل في قطر والبحرين.

ويقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد" إنه بعد مضى عامين على توقيع اتفاق العلا وإنهاء الحصار الذي فرصته السعودية والإمارات والبحرين والكويت على قطر بسبب مزاعم دعم الإرهاب في تهمة رفضتها الدوحة واعتبرتها لا أساس لها من الصحة، لا تزال العلاقات البحرينية القطرية هي الحلقة الأضعف في المصالحة.

ويضيف: "بينما استعادت الدوحة علاقاتها تدريجياً مع جيرانها، لم يكن هذا هو الحال مع المنامة، التي لا تزال سفاراتها مغلقة".

ويتابع: "البلدان في فترة ركود في العلاقات بينهما، ولكن لفترة قصيرة فقط، فكل من البحرين وقطر تريدان استئناف صداقتهما".

ووفق "أتالايار"، ربما تكون الخطوة الأولى لإذابة الجليد بين البلدين قد اتخذت عندما اتصل ولي عهد البحرين رئيس الحكومة الشيخ "سلمان حمد آل خليفة" بأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني".

وخلال الاتصال، اعترف الجانبان بالعلاقات التي توحد البلدين والشعبين، وأعربا عن "أهمية العمل على حل جميع القضايا والمشكلات العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحفظ تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمنه وسلامته".

ويضيف التقرير: "سرعان ما كان للمكالمة تداعيات، فقد تحدث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمام اجتماع لمجلس الوزراء حول أهمية حل القضايا العالقة مع قطر".

وفي إشارة إلى ذلك، نقل التقرير عن وزير النقل البحريني "محمد الكعبي"، إنه يأمل في رؤية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والبحرين، وهو الأمر الذي لم يكن على جدول الأعمال منذ الحصار.

وأضاف "الكعبي": "سنبذل قصارى جهدنا لتفعيل هذه الاتفاقيات".

وقد تم بالتأكيد أخذ هذه الكلمات على محمل الجد، حسب التقرير، فبعد أيام قليلة، التقى وزيرا الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني"، والقطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، في الرياض لوضع إجراءات المحادثات الثنائية رسميًا.

وفي الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية، وضع الدبلوماسيان "الآليات والإجراءات اللازمة لبدء المناقشات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة المصالحة لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما"، وفق البيان دون أن يوضح ماهية تلك الملفات.

وأكد الجانبان "أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية (...) ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك".

ويكشف التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" سيكون الوسيط الرئيسي بين  البلدين، لحل الخلافات بينهما.

ووفقا للمراقبين، فقد يكون استئناف العلاقات بين الدوحة والمنامة لأسباب اقتصادية بشكل رئيسي.

يقول "جورجيو كافيرو" مؤسس "جلف ستيت أناليتيكس": "يبدو أن المسؤولين في المنامة يدركون أن الجهود العربية لعزل قطر والضغط على الدولة الغنية بالغاز ليست واقعية".

ومع ذلك، هناك مطالب معينة مشروطة باستئناف العلاقات، حيث تطالب المنامة وسائل الإعلام القطرية بوقف الضغط على البحرين، خاصة فيما يتعلق بقضية التجسس على المعارضين.

أما القضية الأخرى فهي الحدود، حيث شهدت الحدود البحرية بين البلدين حوادث متكررة في ديسمبر/كانون الأول 2020 ويناير/كانون الثاني 2021، خاصة بعد اعتراض خفر السواحل القطري سفنا بحرينية، وهو ما فسرته المنامة على أنه "اعتداء ممنهج على حياة البحارة البحرينيين ومعيشتهم".

ووصلت الأزمة إلى ذروتها عندما حلقت طائرات مقاتلة من المنامة فوق المياه الإقليمية القطرية، كما قالت الدوحة.

وعلى الرغم من نفي البحرين، وصلت القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

ويختتم التقرير بالقول: "ستكون هذه القضايا حاسمة لتطبيع العلاقات بموجب إعلان العلا، وقد تؤدي في النهاية إلى توحيد دول الخليج العربية".