صادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على قانونين اثنين من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وسط مظاهرات رافضة قدرت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام الكنيست.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "اللجنة الدستورية بالكنيست أقرت القوانين التي تسمح للائتلاف الحكومي بالسيطرة على تعيينات القضاة، وتمنع المحكمة العليا من مناقشة القوانين الأساسية التي يقرها الائتلاف بالكنيست".

والقانون الأول يتعلق بتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، في حين ينص القانون الثاني على إلغاء سبب "المعقولية" الذي تعتمد عليه المحكمة العليا في إلغاء التشريعات التي يقرها الائتلاف الحكومي بالكنيست.

وشهدت جلسة اللجنة الدستورية في الكنيست مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، ما دفع رئيس الجلسة "سمحا روثمان" لطرد 17 عضوًا من أعضاء اللجنة للخارج، بقوة عناصر الأمن.

ووفق الصحيفة، فإن "القانونين تم تمريرهما باللجنة بتأييد 9 أعضاء ومعارضة 7 آخرين".

وبينت أنه "وبالرغم من ترحيب رئيس اللجنة، الذي يعتبر أحد أعضاء ائتلاف نتنياهو، بدعوة الرئيس الإسرائيلي للحوار، إلا أنه رفض دعوات تجميد الخطة القضائية بشكل كامل؛ ما أدى لفوضى عارمة بالجلسة".

وخارج الكنيست، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، الإثنين، ضد تعديلات النظام القضائي، وذلك ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع.

وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات؛ ومن بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل".

وتعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة "بنيامين نتنياهو"، ويقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية، ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء إسرائيل كدولة ديمقراطية، على حد رأيهم.

وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة، وفق معارضيه.

وحذر "نتنياهو"، في تصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف، وقال: "أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة".

وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه "تفويض واضح من مواطني إسرائيل" لمتابعة سياساته.

ويرى منتقدون في الداخل والخارج على حد سواء، في "الإصلاحات" القضائية المخطط لها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات، بينما تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وإن هذا يحتاج إلى التغيير.

ونشرت قناة "إن 12" العبرية السبت الماضي، استطلاعا كشف أن 62% من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة مظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها "نتنياهو"، فقد شهدت احتجاجات ضخمة ضد حكومته السابقة ما بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 أشهر.

((3))