خلال جلسة مغلقة تجاوزت 3 ساعات، شهد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، خلافات حادة بين دول أعضاء بشأن آلية إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا في ظل تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/ شباط الجاري.

في البداية، استمع أعضاء المجلس في نيويورك (15 دولة) إلى إطاحة من منسق الشؤون الإنسانية الأممي "مارتن جريفيث" من دمشق حول مشاهداته لآثار الزلزال الذي تجاوز عدد ضحاياه 37 ألفا ونحو مئة ألف جريح في تركيا وسوريا بحسب حصيلة غير نهائية.

ولتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق السورية المنكوبة، التقى "جريفيث" بالرئيس السوري "بشار الأسد" وأخذ موافقة على فتح ممرين إضافيين (بجانب معبر باب الهوى) على الحدود التركية السورية، هما باب السلام وباب الراعي، لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

وقبل الزلزال كانت المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، وهو نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.

قرار جديد.. أم لا؟

وحضر الجلسة مندوبا سوريا وتركيا قبل أن تقتصر المشاورات على مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والذين خلافات بين عدد منهم

ومدعومة من بريطانيا ودول أخرى، رأت المندوبة الأمريكية ليندا "توماس غرينفيلد" ضرورة اعتماد المجلس لقرار يفيد بفتح المعبرين الجديدين، ليكون الأمر "رسميا وشرعيا ومدعوما من كل أعضاء المجلس".

لكن نائب مندوب روسيا (الداعمة لبشار الأسد) "ديمتري بوليانسكي" اعتبر أن موافقة الحكومة السورية على فتح المعبرين "كافية ولا حاجة لقرار".

وشدد على أنها أرضٍ سورية باعتراف كل أعضاء المجلس و"لا دخل للمجلس في هذه المسألة السيادية"، محذرا من أن أي ضغط للتوصل إلى حل من شأنه تسييس القضية ولن يساعد السوريين.

ويحتاج تمرير القرار إلى 9 أصوات لصالحه (من أصل 15) وألا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس.

الفصل السابع

أما المندوب الفرنسي نيكولاس دي ريفيير فاعتبر أنه على المجلس أن يتخذ قرارا تحت الفصل السابع من الميثاق الأممي (يتيح استخدام القوة) لفتح معابر إضافية، في حال حدثت عراقيل بالمعبرين اللذين وافق النظام السوري على فتحهما.

لكن صدور مثل هذا القرار، وفق مراقبين، أمر مستبعد تماما في ظل "الفيتو" الروسي المرجح.

وأضاف "دي ريفيير"، عقب الجلسة، أن المجلس لن يناقش حاليا أي صياغات لمشاريع قرار، حيث وافق النظام السوري على فتح معبرين إضافيين، مما يعني أن الأمم المتحدة لن تحتاج لقرار من المجلس.

تأهب تركي

معلقا على الأمر، قال المندوب التركي "فريدون سينيرلي أوغلو": "إننا على استعداد لفتح المعبرين (الإضافيين)، ويعود للأمم المتحدة القرار ما إذا كانت تحتاج لقرار من مجلس الأمن لفتحهما. إذا كان المجلس بحاجة لذلك فعليه أن يتبني قرارا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لقرار من المجلس بعدما وافق النظام السوري، أجاب: هذا لا علاقة له بتركيا.

وأردف "سينيرلي أوغلو": جريفث قال للمجلس إن دمشق مستعدة للتعاون بكل الطرق الممكنة وهذا ليس قرارنا. النقاط جاهزة من جهتنا ومتى تريد الأمم المتحدة استخدامها يمكنها استخدامها.