أوصى مجلس الشيوخ (البرلمان) الفلبيني، بفرض حظر شامل على إرسال العمالة المحلية للكويت.

جاء ذلك في جلسة عقدها الخميس، بعد أسابيع من مقتل وحرق خادمة فلبينية على يد مراهق في الكويت، وصدور قرار من مانيلا، بإيقاف مؤقت لإرسال العمالة "إلى أن يتم إجراء إصلاحات جذرية وإقرار ضمانات لحماية العمالة، وتحقيق ما جرى الاتفاق عليه من إجراءات في المباحثات ومراجعة الاتفاقية الثنائية".

وأشار النواب خلال الجلسة إلى أن "العمالة الفلبينية لا يمكنها الانتظار إلى أن تقوم الحكومة الكويتية بإرساء عملية فحص أكثر صرامة على أرباب العمل في أعقاب جريمة القتل"، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وقال السيناتور "رافي تولفو" خلال الجلسة: "يجب على وكالات التوظيف ذات الصلة إنشاء وفرض عملية فحص أكثر صرامة على أرباب العمل من أجل تفادي سوء معاملة العمالة الفلبينية".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك أيضاً توجيه مسبق للكفلاء قبل السماح لهم بتوظيف العمالة الفلبينية، ويجب أن يطلعهم ذلك التوجيه على أهمية احترام الثقافة والتقاليد الفلبينية".

من جانبه، أكد رئيس لجنة العمل في المجلس "جينغوي إسترادا" ضرورة إيجاد آلية للتحقق بانتظام من سلامة العمالة الفلبينية.

وأشار إلى أنه "يجب فحص أرباب العمل لضمان مزيد من الطمأنة لعمالتنا بأنهم لن ينتهي بهم الأمر في أيدي الأفراد الاستغلاليين".

وتابع: "لهذا السبب أود أن أوصي وزارة العمالة المهاجرة بفرض حظر شامل على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت".

بينما قالت نائبة رئيس المجلس "لورين ليغاردا": "ستكون جهودنا في توقيع المعاهدة عديمة الجدوى إذا لم نتمكن من منح المزيد من المخالب لها".

وتابعت النائبة المدافعة عن العمالة الفلبينية "سينثيا فيلار" أن "هناك فرصاً أخرى يمكن للفلبينيين الاستفادة منها، لأن الراتب في الكويت ليس كثيراً على أيّ حال".

وحث السيناتور "كريستوافر غو" الحكومة على "إجراء دراسة شاملة لسياسات وإجراءات العمالة الفلبينية والتأكد من حماية العمال المهاجرين".

وعثرت الشرطة الكويتية، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على جثة امرأة محروقة في منطقة السالمية بالكويت، وبينت التحقيقات أنها لعاملة فلبينية تدعى "جوليبي رانارا" تعرضت للاغتصاب والقتل ثم الحرق وتهشيم للجمجمة.

وبدأت الجهات الجنائية بالتحقيق في الجريمة، وفحص البصمات ومعاينة موقع الجريمة، وتمكنت من القبض على القاتل، الذي أشارت السلطات إلى أنه "مراهق كويتي كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه".

ولاحقا، غادر عشرات العاملات الفلبينيات الكويت عائدات إلى بلادهن، بعد عودة جثمان العاملة الفلبينية إلى بلدها، والتي هزت جريمة قتلها الرأي العام في الكويت.

وبالتزامن مع قرارها بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت، أعلنت الحكومة الفلبينية، أنها ستتخذ خطوات لتقييم ومنع الانتهاكات، لا سيما "اغتصاب العاملات الفلبينيات وسوء معاملتهن" في الكويت.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ "سالم العبدالله" مع القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى الكويت "هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث"، وجدد إدانته واستنكاره "لهذه الجريمة اللاإنسانية البشعة".

وأكد الوزير الكويتي حرص بلاده على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كافة المقيمين على أرضها، ومن ضمنهم الجالية الفلبينية، في إطار قوانين العمل المعمول بها في الكويت.

وقبل الحادثة الأخيرة، كان نحو 225.6 ألف فيليبيني يعملون في الكويت، وذلك ضمن أعلى 10 جنسيات في سوق العمل بالكويت، منهم 63584 في قطاع العمل الأهلي، و162041 في قطاع العمالة المنزلية.

وسبق أن أوقفت الفلبين مؤقتا إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت عام 2018، عقب العثور على جثة العاملة المنزلية "جوانا دانيلا" في ثلاجة منزل مهجور.

وبعد عودة العمالة، قررت الفلبين في 2020 وقفا جديدا لإرسال عمالتها للكويت، عقب مقتل العاملة المنزلية "جانلين فيلفاندي" في الكويت، خاصة بعدما تم الكشف نتائج تشريح جثتها وتعرضها لانتهاكات جنسية قبيل مقتلها.

وحكم القضاء الكويتي على سيدة بالإعدام، بعد إدانتها بالقتل، كما حكمت على زوجها بالسجن 4 سنوات بتهمة التستر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعادت الفلبين إرسال عمالتها على الكويت بشروط.

ووفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء في الكويت الحكومية، يبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، مستحوذين على نحو 22% من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.