قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حملة القمع التي تشنها السلطات في تونس وتستهدف كافة معارضي رئيس البلاد قيس سعيد، طالت مؤخرا 10 شخصيات عامة.

وذكرت الصحيفة أن الحملة التي تشنها السلطات منذ أيام طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا، من دون تهم واضحة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تنذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس احتكار السلطات في العام 2021، والتي بموجبها أقال الحكومة وحل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وبحسب الصحيفة، فقد سبقت الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس، خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة بدأت الأسبوع الماضي بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

كما اعتقل القيادي السابق في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، وقاضيين معزولين.

ووفق الصحيفة، فقد تواصلت الاعتقالات حتى يوم الإثنين ليلا، لتطال المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزاييك إف إم"، نورالدين بوطار، ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التونسية فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما أُوقف رئيس الوزراء السابق علي العريض منذ نهاية العام الماضي.

وقالت آمنة قلالي، نائبة رئيس منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريحات للصحيفة البريطانية: "نشهد حملة متنامية من القمع ضد المعارضة في تونس، وسعيد يستخدم كل الإمكانات المتاحة لمؤسسات الدولة، لفرض أجندته".

وأضافت: "كل من يعارضه (الرئيس التونسي) على المستوى الإعلامي أو السياسي، يصير مهددا في حملة الملاحقة هذه".

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وألمانيا، وعدة دول أخرى، عبروا عن قلقهم الكبير، من الهجمة الأخيرة على المكتسبات الديمقراطية الهشة، التي شهدتها البلاد بعد الموجة الأولى للربيع العربي، التي خلعت الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.