على الرغم من محاولة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تهدئة الأجواء بعد إساءات من إعلاميين مصريين طالت السعودية، والأنباء عن توسيط الإمارات لمعالجة الأزمة مع المملكة، لكنه يبدو أن العلاقات بين القاهرة والرياض لن تعود إلى طبيعتها لوجود ما لا يقل عن 5 مطالب سعودية معلقة، وفق أوساطة صحفية ومصدر حكومي مصري وإعلام أمريكي.

ومن على منصة القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي في 13 فبراير/شباط الجاري، حاول السيسي تطويق الأزمة مع السعودية بعد صدور انتقادات في الإعلام المصري وعلى وسائل التواصل لموقف المملكة القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل التقليدي القائم على الهبات دون إجراء إصلاحيات، ما اعتُبر استهدافا للقاهرة على خلفية ملفات ثنائية أخرى.

وقال السيسي، خلال القمة، إن مواقع التواصل تسهم في الوقيعة بين بلاده ودول الخليج، مطالبا بـ"عدم السماح لها بالتأثير على وحدتنا"، مضيفا أن "أول ما أسلط الضوء عليه هو الدعم الذي تلقيته من أشقائنا".

وتابع: "الواقع قد يكون مختلفا عما نراه في وسائل الإعلام أو ما نسمعه من السياسيين.. حتى عندما يكون السياسيون هم الذين يعتقدون أنهم مسيطرون.. وأحرص على شكر الله على الكرم الذي تلقيناه".

وحتى مشاركة الرئيس المصري في قمة دبي، اعتبرت صحيفة "العرب" الإماراتية أنها تؤكد أن "السيسي يثق بأن الإمارات قادرة على التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع السعودية لمتانة العلاقة بين قيادتي البلدين".

لكن الأزمة لم تُحل بعد، وفي ظل صمت رسمي في القاهرة والرياض وأبوظبي، تتصاعد أحاديث عن وجود مطالب سعودية لم تلبيها مصر التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تحتاج فيها إلى الدعم الخليجي، ولاسيما من المملكة الغنية.

ووفق البنك المركزي المصري في 2019، قدمت السعودية ودول الخليج الأخرى لمصر أكثر من 90 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي صيف 2013.

إقالة إعلاميين

على أرضية المعاملة بالمثل، تقول أوساط صحفية مصرية إن السعودية تطالب بإقالة الإعلاميين المصريين الذين أساؤوا إلى المملكة، ضمن تراشق إعلامي متبادل، وفي مقدمتهم عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية (مملوكة للدولة) وأحمد موسى.

ويتردد أن السعودية دفعت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة وفي مقرها في جدة) إياد مدني إلى الاستقالة بـ"دواعٍ صحية" عام 2016 بعد تعليقه على "ثلاجة السيسي" خلال افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وموجها حديثه إلى الرئيس التونسي آنذاك الباجي قايد السبسي، أخطأ مدني وقال الباجي قايد السيسي، مستدركا: "السبسي آسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".

وكان السيسي قال، خلال مؤتمر دولي للشباب في 2016: "أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى.. أنا من أسرة غنية جدا وآسف إنى بقول كدا على نفسي لكن بقولكم على عزة وعفة النفس".

منتدى البحر الأحمر

كما ترغب الرياض في استضافة كل المراكز الرئيسية لمنتدى البحر الأحمر. وقال مصدر حكومي مصري لموقع "مدى مصر"، إن مصر وافقت على أن تكون الأمانة العامة للمنتدى في السعودية، لكن المملكة لم تقبل أن تكون بعض من الأجهزة والمراكز الرئيسية للمنتدي في مصر.

وتتفهم مصر أن السعودية لها مصالح لا يمكن إغفالها في البحر الأحمر، ولكن على المملكة، وفق المصدر، أن تدرك أيضا أهمية البحر الأحمر بالنسبة لمصر ووضعيتها العسكرية والاستراتيجية في المنطقة.

وأعلنت الرياض، في فبراير/شباط 2020، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن (المنتدى)، ويضم 8 دول هي: السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وإريتريا والأردن.

وسبق أن استضافت القاهرة، يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2017، اجتماعا في هذا الشأن ضم أيضا مسؤولين من السعودية والأردن وجيبوتي واليمن والسودان وإريتريا.

ويشهد البحر الأحمر وخليج عدن تهديدات، بحسب عواصم إقليمية وغربية، لاسيما من الحوثيين والإيرانيين، بينما تنفي طهران وجماعة الحوثي اليمنية صحة هذه الاتهاكمات.

تيران وصنافير

وفي ملف حساس للغاية ثنائيا وإقليميا ودوليا، تطالب الرياض القاهرة بتسريع عملية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وفق ما رشح في إعلام أمريكي.

ونقلا عن 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مصر أوقفت تنفيذ اتفاقية تخص الجزيرتين من شأنها أن تمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي تطور يبدو متصلا بملف منتدى البحر الأحمر، تحفظت مصر بشأن تركيب كاميرات في الجزيرتين بعد رحيل القوة متعددة الجنسيات من تيران، بغرض مراقبة النشاط في الجزيرتين ومضيق تيران، وفق الاتفاقية التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين مصر والسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو 4 كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكمان في مدخل خليج العقبة وميناءي العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، وافق البرلمان في يونيو/حزيران 2017 والمحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) في مارس/آذار 2018، على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

القاعدة الروسية

وضمن الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر أيضا، ترغب السعودية في توقف مصر عن تشجيع روسيا على إقامة قاعدة بحرية عسكرية في السودان مقابل المملكة، ما يهدد أمنها القومي، بحسب أوساط صحفية مصرية.

ويقع السودان بين القرن الأفريقي والخليج العربي وشمال أفريقيا، ويمثل أهمية لمساعي كل من الولايات المتحدة وروسيا للحفاظ على مصالحهما في مناطق حيوية تتسم بالاضرابات.

وهذه القاعدة، وقّعت روسيا اتفاقية بشأنها مع نظام الرئيس السوداني عمر البشير قبل أن يطيح به قادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبحجة عدم وجود برلمان للمصادقة على الاتفاقية، تقاوم الخرطوم، وفق خبراء، ضغوطا روسية للموافقة على إنشاء القاعدة، بموازاة ضغوط أخرى إقليمية وغربية، وكذلك رغبة السودان في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من هذا الملف.

ويمكن لهذه القاعدة، استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني، وستُستخدم في عمليات الإصلاح وصيانة وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم سفن البحرية الروسية على البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة"، بحسب موسكو.

الآلية الرباعية

أيضا في السودان جار مصر الجنوبي، تطالب الرياض، وفق أوساط صحفية، القاهرة بعدم مزاحمة دور الرياض في "الآلية الرباعية" لـ"الاتفاق الإطاري" لحل الأزمة السودانية، في مقابل تصعيد دور الإمارات، التي يبدو أنها في تنافس دائم مع المملكة على النفوذ والمصالح.

وترعى العملية السياسية في السودان آليتين هما: الآلية الثلاثية وتضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد)، والآلية الرباعية وتضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.

وبرعاية الآليتين، وقّع العسكريون وقوى مدنية في الخرطوم "اتفاقا إطاريا" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 لتدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكر عن الحكم.

وعلى الرغم من توقيع هذا الاتفاق، فإن القاهرة استضافت ورشة عمل لقوى سودانية انتهت في 7 فبراير/شباط الجاري بتوقيع "وثيقة توافق سياسي".

بينما رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي) دعوة من القاهرة للمشاركة في هذه الورشة، معتبرة أنها متأخرة عن سياق التطورات، لاسيما بعد توقيعها "الاتفاق الإطاري"، بل تمثل "منبرا لقوى الثورة المضادة".