في تطورات لافتة على مسار التظاهرات التي تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة "بنيامين نتنياهو" وتحركه ضد القضاة، أقدم محتجون على إغلاق منازل نواب من الإئتلاف اليمينى لمنعهم من الوصول إلى الكنيست لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتعديلات القضائية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

يأتي ذلك بينما عمد متظاهرون آخرون إلى إغلاق الطرق عند المجمع الوزاري وأمام المحكمة العليا في القدس، في مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة.

كما منع محتجون النائبة من حزب الليكود، تالى جوتليف، من مغادرة المنزل، رغم أنها طالبتهم بالسماح لها بالخروج لاصطحاب ابنتها المصابة بالتوحد، لكن المحتجين رفضوا وقالوا لها أن تجد شخصا آخر.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" أيضا، نقلا عن مراسلها، أن محتجين اقتحموا منازل نواب في الائتلاف الحاكم ومنهم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست روتمان سمحا.

في السياق، أدان رئيس الوزراء السابق، والذي يعد رئيس المعارضة الآن، يائير لابيد، هذه الخطوة، ووصفها بـ"المتطرفة".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين، وفضت احتجاجات بالقوة في مفرق عزريلي في تل أبيب.

وتشهد العديد من المدن الإسرائيلية، منذ الأحد، تصاعدا في حركة الاحتجاج ضد التعديلات القضائية التي تنوى الحكومة الإسرائيلية إقرارها.

وتهدف الإصلاحات إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما سيجري أيضا منح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

وحذر نتنياهو، بتصريحات أدلى بها في بداية الاجتماعات الأسبوعية للحكومة، الأحد، المتظاهرين من استخدام العنف.

((2))

وقال: "أود أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار بالاقتصاد عن عمد، وحتى استخدام الأسلحة، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة".

وأضاف أن الانتخابات الديمقراطية منحته السلطة ولديه "تفويض واضح من مواطني إسرائيل" لمتابعة سياساته.