اعتبرت واشنطن أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن حول الاستيطان مهارة دبلوماسية، وذلك بعد نجاح جهودها في تراجع الإمارات عن تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان، للتصويت وإصدار البيان بدلا منه.

وبعد أن قدمت الإمارات مشروع قرار يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين بيانًا بالإجماع أكد فيه أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد السلام.

وأعرب مجلس الأمن (يضم 15 عضوًا)، في بيان رئاسي، عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان "إسرائيل" في 12 فبراير/ شباط عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتعليقا على البيان، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن، الإثنين، إن الولايات المتحدة تعارض خطط إسرائيل الاستيطانية المعلنة في 12 فبراير/ شباط.

وأضافت "هذه الخطوات أحادية الجانب تفاقم التوترات. إنها تضر بالثقة بين الأطراف. إنها تقوض آفاق حل الدولتين الخاضع للتفاوض. الولايات المتحدة لا تدعم هذه الإجراءات وكفى".

ووصفت جرينفيلد بيان مجلس الأمن بأنه "مهارة دبلوماسية حقيقية" تظهر مدى جدية المجلس "في التعامل مع هذه التهديدات التي تواجه السلام".

وقالت المندوبة الأمريكية: "انضمت الولايات المتحدة إلى الأعضاء الآخرين في هذا المجلس في مطالبة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بأخذ خطوات ملحة وضرورية لاستعادة الهدوء وتحسين نوعية الحياة لشعوبهما".

من جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردا،ن بقرار مجلس الأمن.

وقال في تصريحات صحفية: "كان يجدر أن يخصص اجتماع اليوم بكامله للإسرائيليين الأبرياء الذين قتلوا أخيرا"، قبل أن ينهض ويقف دقيقة صمت من دون أن يجاريه أي من أعضاء الوفود الحاضرة.

الموقف الفلسطيني

وعن الموقف الفلسطيني، سئل السفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شعوره بخيبة أمل، فأجاب أن المهم التوصل إلى "موقف موحد" من المجلس.

وصرّح السفير الفلسطيني للصحفيين بأن "عزل طرف يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن القيادة الفلسطينية اعتبرت أن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي لم يلبِّ تطلعاتها.

ولم يؤكد أبو يوسف أو ينفِ وجود اتفاق فلسطيني إسرائيلي برعاية أمريكية، بشأن تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته الإمارات بالتوافق مع فلسطين، يدين الاستيطان الإسرائيلي.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن بيان مجلس الأمن يعبّر عن هشاشة وضعف الموقف الدولي من جرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية المتواصلة.

وأضافت الحركة، في بيان: نستهجن ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلا من قرار يدين جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ويدين سياساته الاستيطانية.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية.

وكانت الإمارات طرحت مشروع القرار بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وأعطت الموافقة الرسمية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية كانت غير مصرح بها من قبل إسرائيل.

لكن تقارير أفادت بأن الإمارات سحبت مشروع القانون بموجب تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعد ضغوط مارسها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووفق ما نقله موقع "واللا" العبري، عن مصادر إسرائيلية "مطلعة"، فإنه بموجب الاتفاق ستجمد إسرائيل قرارات تشريع المستوطنات في الفترة المقبلة، مقابل امتناع الفلسطينيين عن التوجه إلى مجلس الأمن.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي؛ لأنها تقع على أراض احتلتها إسرائيل من الأردن عام 1967، فيما تعارض تل أبيب هذا التفسير للقانون الدولي، قائلة إن الأرض يهودية تاريخيًا.