كلفت رئاسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وزير الداخلية بسام المولوي، بالتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، بغية إجراء مسح للمباني المتصدعة بشكل رسمي.
يأتي ذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/شباط، والذي أثار الخوف في نفوس سكان الأبنية القديمة في لبنان، بعدما وصلت ترددات الزلزال إلى بيروت وطرابلس، حيث تملأ التصدعات العديد من المباني.
وبعد الهزة التي ضربت لبنان الإثنين، جرى تكليف وزير الداخلية بتلك المهمة.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إن "المولوي سيرسل اليوم كتابا إلى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الآيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال، وكوزارة أشغال عامة ونقل".
3/9 وتقرر على أثر هذا الاجتماع تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع البلديات وحثهم على تزويد وزارة الداخلية والبلديات بملفات للأبنية المتصدعة والايلة للسقوط وخصوصا في طرابلس والمنية، والعدد لغاية الآن بعد النقاش مع رئيس بلدية طرابلس ومعالي وزير الداخلية ...@Imran_Riza
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 20, 2023
وأعلن أنه "بطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا إلى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني".
وأشار إلى أنه "تمت دعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للأبنية المتصدعة".
وكشف حمية أنه "بعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الأبنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للإغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات".
ومساء الإثنين، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.
ولاحقا، أعلنت السلطات اللبنانية إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة الثلاثاء، مع الكشف الهندسي مجددا على المباني التعليمية، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة الطلاب لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.
