أدانت سبعة فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء، ما وصفته بـ"الصفقة المشبوهة" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لسحب قرار يدين التوسع الاستيطاني من مجلس الأمن الدولي.
وشجبت الفصائل في بيانها "التراجع الفلسطيني الرسمي عن مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي المقرر في مجلس الأمن الدولي واستبداله ببيان رئاسي لا قيمة له على أي صعيد".
واعتبرت أن "ما قامت به السلطة الفلسطينية من صفقة مقابل التراجع عن موقفها لا يعني إلا استمرارها في مسلسل بيع الأوهام للشعب الفلسطيني والارتهان للإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال".
وشددت على أن الصفقة المذكورة "مرفوضة شعبيا ووطنيا وسياسيا"، مشيرة إلى أنها تأتي "في ظل التوحش الاستيطاني لإسرائيل ومضيها في تنفيذ مخططات الضم على أرض الواقع عبر شرعنة البؤر الاستيطانية".
وطالبت الفصائل بـ"الذهاب نحو استراتيجية وطنية موحدة يتفق عليها الكل الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مبدأ مشاركة الجميع".
وحمل البيان توقيع سبعة فصائل بينها حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين و"حركة المبادرة الوطنية".
وأوردت وسائل إعلام عبرية قبل يومين أن تفاهمات تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أمريكية للتراجع عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه التقارير، علما أنه كانت أعلنت التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة إسرائيل عقب قرارها الأخير بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية وإقرار بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
إلا أن بيان للرئاسة أعلن، مساء الإثنين، انعقاد اجتماع للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس "محمود عباس" لمتابعة "التطورات الأخيرة على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي".
