قال مسؤول حكومي تركي و4 اقتصاديين إن الزلزال المدمر في تركيا سيبقي على معدلات التضخم فوق 40% خلال الفترة السابقة للانتخابات المقررة في يونيو/حزيران وسيجعل من الضروري إقرار ميزانية إضافية.

وتوقع المسؤول والاقتصاديون الأربعة أيضا أن يكلف زلزال السادس من فبراير/شباط، الذي أودى بحياة ما يربو على 43 ألف شخص في تركيا، الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين. 

وقالوا إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الغذاء والسكن بسبب الاختلالات التي تسبب فيها الزلزال، يعني أن معدل التضخم المرتفع سيتراجع في الأشهر المقبلة بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا.

ويواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديا كبيرا على صعيد الاقتصاد إذ يلتهم التضخم الآخذ في الارتفاع شعبيته كما زاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومن ناحية أخرى، تمثل الليرة تحديا آخر، إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات انخفض سبعة مليارات دولار منذ الزلزال كما ينتظر مصرفيون من السلطات خطوات أخرى للحد من الطلب على العملة الأجنبية.

وسجل التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر/تشرين الأول وتجاوز 85% مدفوعا بسلسلة من القرارات غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة سعى إليها أردوغان قبل أن ينخفض إلى 58% في يناير/كانون الثاني.

وكان من المتوقع أن يواصل التضخم التراجع إلى ما يتراوح بين 35 و40% في يونيو/حزيران لكن الزلزال دفع بالاقتصاديين الأربعة الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم إلى توقع أن يكون التضخم بين 42 و46% وقت الانتخابات.

وقال المسؤول الحكومي "وبحساب تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن أن يصل إلى نطاق 40-50 %". وطلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات عن الأمر.

وأضاف "هناك تأثيرات سلبية للغاية لتعطل الإنتاج وارتفاع أسعار المنازل والإيجارات بقرابة 100% في بعض المناطق في ظل النزوح الداخلي".

ومن الممكن أن يصل صافي الاقتراض إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) بموجب ميزانية 2023 لهذا العام لكن المسؤول التركي قال إن هذا لن يكون كافيا.

وأضاف "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة إلى ميزانية إضافية".