قالت جبهة الخلاص الوطني في تونس، إن وزارة الداخلية حولت الجمعة، معتقلين حزبيين وناشطين سياسيين إلى النيابة العامة "في حالة احتفاظ" (توقيف).

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجبهة المعارضة، بعد ساعات من توقيف الأمن التونسي القيادي في "الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك.

وبحسب الجبهة، فإن فرقة البحث في الجرائم الإرهابية (تابعة للداخلية) "حولت كلا من عضوي الجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إلى النيابة العمومية في حالة احتفاظ".

وذكرت أن "المعتقلين حضروا مُقيدي الأيدي وفي ظروف مُهينة، وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن إثر قرار النيابة العمومية إحالتهم على مكتب التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وقالت الجبهة، إنها "تعبر عن تضامنها الكامل مع المعتقلين وأسرهم والهيئات المختلفة التي ينتمون إليها".

وحتى الساعة 14:15 ت.غ، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية بشأن بيان الجبهة.

وفي وقت سابق الجمعة، أوقف الأمن التونسي بن مبارك، وفق تدوينة نشرها والده الناشط السياسي عز الدين الحزقي، عبر فيسبوك.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.

وفي 14 فبراير، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وفيما يشدد سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.