دشنت الإمارات رسميا شبكة قطارات الشحن عابرة للحدود الوطنية، الخميس، وهو مشروع من المتوقع أن يساهم بمبلغ 54.46 مليار دولار في اقتصاد البلاد على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

وحضر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق الشبكة في مدينة الفيحاء، في أبوظبي، ووصفها بأنها "علامة فارقة في مسيرة التنمية في الإمارات ومشروعاً طموحاً يسهم في الاستعدادات المستقبلية للدولة".

ويعد مشروع التطوير الطموح أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بهدف ربط الإمارات السبع بشبكة السكك الحديدية الرئيسية، وربط 4 موانئ رئيسية، وتسهيل نقل أفضل للبضائع في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية).

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اتحاد للقطارات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن "المواهب الإماراتية حولت حلم آبائنا المؤسسين إلى حقيقة، ربحنا الرهان بفضلهم، وتمكنا من إطلاق شبكة سكك حديدية بمواصفات عالمية امتدت حوالي 900 كيلومتر عبر الإمارات".

وتابع: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق قطارات الشحن في جميع أنحاء الإمارات، بأسطول مكون من 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة، قادرة على حمل 60 مليون طن من البضائع سنويًا".

وتشمل هذه السلع الصناعية البتروكيماويات، والصلب الخام، والحجر الجيري، والألمنيوم، والأسمنت، والنفايات الصناعية والمنزلية، والسلع الغذائية، حسب المسؤول الإماراتي.

يتم دفع كل قاطرة بواسطة 4500 محرك بقوة 3400 كيلووات، وستعمل بسرعات تصل إلى 120 كيلومترًا (75 ميلاً) في الساعة.

وتم تشغيل المرحلة الأولى من الشبكة بشكل كامل منذ يناير/كانون الثاني 2016.

ومنذ ذلك، تم نقل حوالي 22 ألف طن من الكبريت المحبب يوميًا من حبشان وشاه إلى الرويس، نيابة عن شركة بترول أبوظبي الوطنية.

بينما بدأت المرحلة الثانية من المشروع في أوائل عام 2020، وتربط الآن أقصى الحدود الغربية مع السعودية في منطقة أبوظبي من الغويفات، إلى مناطق مدينة خليفة الصناعية، وميناء خليفة، وميناء جبل علي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة عبر إمارة الفجيرة.

ويقال إن القطارات مصممة خصيصًا لتحمل الضغوط الجغرافية للمنطقة الصحراوية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة مع الحفاظ على أدائها وكفاءتها واستدامتها.

ووفق "وام"، فإنه من خلال تعيين 215 شركة وكياناً محلياً، ساعد المشروع في دعم الصناعة المحلية، علاوة على ذلك، يتم إنتاج 70% من مواد البناء المستخدمة في المشروع محلياً.

ويقول موقع "المونتور"، إنه على الرغم من كونها وسيلة نقل تقليدية، فإن السكك الحديدية تتماشى مع أهداف الاستدامة للإمارات من خلال تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري بنسبة 21% وتقليل انبعاثات النقل البري الإجمالية للفرد بنسبة 40% بحلول عام 2050.

وفي هذا الإطار الزمني، ستساهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمبلغ 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني مع توفير 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار) في تكاليف صيانة الطرق، فيما تقدر الفوائد السياحية للشبكة بـ23 مليار درهم (6.26 مليا دولار).

بالنظر إلى المستقبل، تتطلع شبكة السكك الحديدية الوطنية أيضًا إلى التوسع.

حيث أعلنت شركة الاتحاد للقطارات والسكك الحديدية العمانية عن شراكة مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي "مبادلة" الثلاثاء، لبناء شبكة سكة حديد بطول 303 كيلومترات (188 ميلاً) بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار من ميناء صحار العماني إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، وفقًا لما ذكره مكتب أبومكتب الإعلامي.

وفقًا لاتحاد للسكك الحديدية، من المفترض أيضًا أن تكون سكة حديد الإمارات رابطًا أساسيًا لشبكة السكك الحديدية المنتظرة في مجلس التعاون الخليجي، وأن تربط يومًا ما ببلدان مثل السعودية والكويت والبحرين وقطر.