أفادت وسائل إعلام مصرية بأن السلطات استثنت شحنات قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة "سايلو فودز للصناعات الغذائية" من الإجراءات الجمركية على مدار الشهر الماضي؛ بسبب أزمة النقد الأجنبي.
وحسب ما نقله موقع "مدى مصر" عن مصادر في قطاع الحبوب –لم يسمها- فقد أفرجت موانئ مصرية عن شحنات قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، على مدار الشهر الماضي، دون إنهاء الأوراق الرسمية المطلوبة.
وأوضحت أن هذا الإجراء تم بسبب عدم وجود إتاحات دولارية كافية لدى البنوك مع تأخر وصول الدفعة الأولى من القرض التمويلي الذي وقّعته مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار برنامج الأمن الغذائي.
وقال مستورد قمح لصالح الحكومة والقطاع الخاص، إن الموانئ المصرية استقبلت نحو 18 شحنة قمح لصالح الهيئة العامة منذ بداية العام الجاري، منها 13 شحنة في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي ضعفت فيه الإتاحات الدولارية فجأة بعد انفراجة نسبية طوال الأسابيع الثلاثة قبلها.
وهذا الأمر دفع الحكومة للإفراج عن الشحنات على أن يتم إنهاء أوراق الإفراجات الجمركية خلال أسبوعين تقريبًا، بحسب الموقع.
بينما قال مصدر آخر بقطاع الحبوب، طلب عدم ذكر اسمه، إن شركة "سايلو فودز للصناعات الغذائية" التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، تمكنت من الإفراج عن شحنة قمح روسي بإجمالي 63 ألف طن، وصلت في الأسبوع الثاني من فبراير/ شباط الجاري، دون أن تنهي أيضًا أوراق الإفراجات الجمركية، لعدم وجود إتاحات دولارية.
وكشف مصدر بقطاع استيراد الزيوت النباتية أن ضعف الإتاحات الدولارية بالنسبة لهيئة السلع التموينية طال أيضًا -قبل أسبوعين- شحنة زيوت نباتية مستورة لصالح الاحتياطي الاستراتيجي قبل موسم رمضان، ما دفع للإفراج عنها دون استكمال الأوراق، التي استُكملت بعد الإفراج بأكثر من 10 أيام.
ورغم أن مصر حصلت على قرضين ضمن برنامج حماية الأمن الغذائي، الأول في يونيو/ حزيران 2022 من البنك الدولي، والثاني في يناير/كانون الثاني الماضي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اعتمد جزء من واردات هيئة السلع التموينية خلال الأشهر الأخيرة على إتاحات دولارية من قِبل وزارة المالية أيضًا، بحسب مستورِد قمح للقطاع الخاص.
ويفسر المستورِد استمرار الأزمة الدولارية في واردات "السلع التموينية" بسعي الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز احتياطياتها من القمح؛ ما مثّل ضغطًا إضافيًا على المتاح من العملة الصعبة.
فوفقًا لبيانات الواردات منذ بداية العام وحتى الأسبوع الثالث من فبراير/شباط الجاري، قفزت واردات القمح لصالح الهيئة بنحو 15% متجاوزة 940 ألف طن، مقارنة بنحو 820 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المصدر.
ومنذ تفاقم أزمة شح الدولار العام الماضي، تحصل بعض القطاعات على أولوية في تدبير الدولار، على رأسها السلع الغذائية، خاصة الواردات المتعلقة بالجهات الحكومية.
لكن، مستورِد القمح أوضح أن الإفراجات التي يحصل عليها القطاع الخاص حاليًا تتراوح بين 30 و40%، مقارنة بـ60 إلى 70% في أغلب إفراجات يناير/كانون الثاني الماضي، ويتركز أغلبها في السلع الضرورية.
وتستهلك مصر كميات من القمح سنويًا تتجاوز 18 مليون طن، توفر منها نحو 50% وتستورد مثلها، وفق بيانات وزارة الزراعة.
في حين تستهلك نحو 2.6 مليون طن من الزيوت النباتية، تستورد منها 97%؛ إما على شكل خامات معدة للتكرير مباشرة، وهذا يمثل الجزء الأعظم من الواردات، أو على شكل حبوب صويا وذرة صفراء تُعصر محليًا ليتم تكريرها بعد ذلك.
