قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في عدم ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف المشري في برنامج "مباشر مع" على فضائية الجزير مباشر، مساء الأحد، أنه لن "يسمح بتمرير قوانين انتخابية معيبة يكون لها تبعات كبرى على أبناء الشعب الليبي مستقبلا".
وتابع قائلا إن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستكون هي الحل لرأب الصدع بين الشرق والغرب، لكنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال للقادة العسكريين بالوصول إلى منصب الرئاسة، "لأن ذلك يتنافى مع الدستور الليبي، مضيفا أنه "سبق أن ترشح نحو 14 عسكريا بمن فيهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لكن المجلس رفض ترشيحهم".
وتوقع المشري أن يشهد الوضع السياسي في ليبيا انفراجا خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، من خلال انتخاب رئيس موحّد لليبيا وتشكيل مجلسي النواب والشورى.
وحول ما أثير من جدل سياسي حول تدويل الأزمة الليبية، وتدخل اللجنة الأممية في صناعة القرار السياسي في ليبيا، أوضح المشري أن هذا الأمر مرفوض تماما، مشددا على أن "الأمم المتحدة ترعى ولا تُسيِّر، وهي عاجزة عن تقديم أي حل معقول للخروج من الأزمة، في حين أن الليبيين هم المعنيون بتسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار".
واعتبر المشري أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دور المجلس "غير دقيقة وفيها تجاوزات كثيرة على صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا".
وتابع: "تعودنا على مناكفات عقيلة صالح"، لكن المؤكد حسب المشري، أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يمكنهما الخروج بأي نتائج سياسية تخص ليبيا دون التوافق عليها".
وأضاف أن مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية، لكنه لا يستطيع إسقاطها دون موافقة المجلس الأعلى للدولة، والأمر كذلك بالنسبة للميزانية حيث لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عبر المصادقة عليها من المجلسين معًا.
وحوال إمكانية خروجه من المشهد السياسية الليبي، قال المشري إنه بمجرد المصادقة على الوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات سينسحب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومن عضويته.
وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ووفق مبادرة أممية يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية الحاصلة إلا أن تلك المباحثات تلاقي عثرات كبيرة.
والخميس الماضي، نشر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 الخاص بالانتخابات بالجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيّز التنفيذ، دون انتظار قرار المجلس الأعلى للدولة بشأنه، الذي تعذّر عقد اجتماعه في اليوم نفسه بسبب تظاهرات رافضة للتعديل.
وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية محور الخلاف بين المجلسين، ففي حين يصرّ مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، يطالب مجلس النواب بعكس ذلك.
