تسبب تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية، حول أزمة النظافة والفوضى في مطار الكويت ووصولها إلى مستوى غير مقبول، في حالة من الجدل الواسع في البلاد، تدخل فيها وزراء سابقون؛ ما دفع السلطات للتدخل بنفي رسمي.

ونقلت الصحيفة في تقرير مطول انتقادات واسعة لأزمة النظافة في المطار الأول في البلاد، خصوصا أنها متفاقمة جراء الإهمال والنقص في أعداد العمالة وعدم توفر المستلزمات المطلوبة للتنظيف، حسب قولها.

وقالت مصادر، إن نسبة العمال في المطار لا تغطي سوى 40% من احتياجات المباني والممرات والمنشآت الحيوية داخل منفذ البلاد الجوي.

ونوهت في ذات السياق، إلى "تزايد شكاوى المواطنين من جراء إهمال النظافة؛ بسبب النقص الملحوظ في أعداد العمال، وعدم توافر المستلزمات المطلوبة للتنظيف وغيرها؛ ما يستدعي التحرك العاجل من قبل جهات الدولة المعنية لمعالجة هذا الخلل".

وعزت الصحيفة أسباب تردي خدمات النظافة في المطار إلى عدم تجديد عقود المناقصات، وغياب التخطيط لتطوير الخدمات، وكذلك تأخير مستحقات الشركات العاملة، فضلا عن عدم الالتزام بالعقود المبرمة.

تقرير "القبس"، أثار موجة من الغضب بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن ناشطين بثوا مقاطع فيديو، تظهر ما ذكره تقرير الصحيفة.

ووصف المسافرون، وفق التقرير، الوضع في مطار الكويت الدولي بأنه دون مستوى الطموح، في ظل ما تشهده مطارات البلدان المجاورة من طفرة في خدمات النظافة والمناولة وغيرها.

وبينت الصحيفة أن مطار الكويت الدولي بوضعه الحالي أصبح مثالاً سيئاً في انحدار مستوى الكثير من الخدمات، ولا سيما أن بعض مرافق المطار أصبحت يرثى له، في ظل غياب التجديد والتطوير، موضحةً أنه كان بإمكان الطيران المدني استغلال فترة الإغلاق أثناء جائحة "كورونا" لإجراء عمليات التحديث، ولا سيما في مبنى المطار الرئيسي.

وتساءلت المصادر: "لمصلحة من يعمل مطار الكويت الدولي وهو الواجهة الأولى للبلاد بلا عقد نظافة منذ يونيو/حزيران 2022؟، ومن المسؤول عن هذا الخلل الذي جعل مطار T1 محل انتقاد متواصل وشكاوى مستمرة من قبل المواطنين وزائري الكويت".

هذه التطورات، تفاعل معها عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق ووزير التجارة والصناعة سابقا، يوسف الزلزلة، حين غرد بالقول: "تقرير القبس عن مطار الكويت الدولي صحيح 100×100، حيث أصبح من أسوء مطارات العالم من حيث النظافة والخدمات.

وأضاف: "هذا القصور بلا شك نتيجة سوء الإدارة من قبل الطيران المدني الذي يعج بأعداد كبيرة من الموظفين والقيادات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن دون نفع وفائدة".

وتابع "الزلزلة" في تغريدة أخرى: "مطار الكويت من سيء إلى أسوء، وهذه فقرة من فقرات تقرير القبس حيث يقول الناس: مطار الكويت الدولي بوضعه الحالي أصبح مثالاً سيئاً في انحدار مستوى الكثير من الخدمات، ولا سيما أن بعض مرافق المطار أصبحت يرثى لها، في ظل غياب التجديد والتطوير".

قبل أن يختتم تغريدته بالقول: "أنقذوا مطار الكويت".

واتفق معه سامي عبداللطيف النصف، الذي شغل سابقا منصب وزير الإعلام، في انتقاد مطار الكويت، ووصفه بأنه الأسوأ في العالم.

كما عبّر مغردون عن استيائهم من وضع المطار الذي من المفترض أن يكون الاهتمام به من أولويات الحكومة، باعتباره أول أرض كويتية يطأها القادم إلى البلاد، ويعطي الانطباع الأول عن الوضع فيها.

وأمام هذا الغضب، نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وجود أزمة نظافة في مطار الكويت الدولي، أو أي حديث عن سوء الخدمات المقدمة فيه.

وأكدت في بيان، أن مطار الكويت الدولي وجميع مرافقه تخضع لمعايير ضبط جودة الخدمات بجميع أنواعها، وأن جميع العقود المرتبطة بتشغيله وصيانته فعالة وبكامل خدماتها، وأنه لا يوجد أي تعطيل أو إهمال من قبل الإدارة للإشراف على هذه العقود.

وأوضحت أن "مطار الكويت الدولي يخضع للرقابة والتفتيش الدوري من قبل المنظمات الدولية، بما يحقق أمن وسلامة النقل الجوي، حيث أن جودة الخدمات المقدمة قائمة على معايير عالية بناء على ضبط جودة الخدمات، ويتم قياس جودة الخدمة والمعايير المرتبطة بها عن طريق أنظمة معتمدة".

ونوهت بأن "ما يثار بهذا الشأن والادعاءات المغلوطة تؤثر على سمعة مطار الكويت الدولي وتحتفظ الإدارة العامة للطيران المدني بحقها القانوني في مساءلة كل ما من شأنه أن يعرض سمعة البلاد وتصنيفاتها الدولية للتأثير السلبي عليها".

في المقابل، تقول الإدارة إن المنافسة مع مطارات الدول المجاورة لا تأتي لمصلحة الكويت، خصوصا أن المطار يعتبر "واجهة البلاد".

قبل أن ترجع التأخر في عدم تجديد عقد النظافة في مطار البلاد، إلى الإجراءات والمراحل المتبعة في وزارة المالية.

ويلفت المراقبون إلى أن هذه العقود تمر على لجنة المناقصات والفتوى والتشريع، ثم ديوان المحاسبة الذي يرسل عادة بدوره بعض الاستفسارات إلى الإدارة المالية التابعة للطيران المدني، إلا أن الأخيرة تأخذ وقتا قبل الرد، وبذلك تدخل عقود النظافة في دائرة الجمود، ولم تجدد منذ 8 أشهر.

كما تعاني الكويت من أزمة سياسية بعد استقالة الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب ثلاثة أشهر من تشكيلها؛ ما قد يؤثر على جودة الخدمات العامة ومشاريع التنمية في الإمارة الخليجية.

إلا أن وسائل إعلام كويتية تشير إلى أن النقص الكبير في عمال النظافة حاليا يظل "بلا مبررات أو أسباب واضحة مفهومة ومعلومة".

توجه لخصخصة المطار

يشار إلى أن صحيفة "الأنباء" (محلية) نقلت في عددها الصادر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، عن مصادر (لم تسمها)، قولها إن الحكومة تدرس خصخصة مطار الكويت الدولي، بهدف تقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتطوير الأداء، وتحقيق استقلالية مالية للمطار، وتوفير موارد مالية للخزينة الحكومية.

وجاء الحديث عن ذلك تطبيقاً لخطة كبيرة وشاملة وافق عليها المجلس الأعلى للتخصيص بالكويت في ديسمبر/كانون الأول 2021، لخصخصة عدد من المرافق والأنشطة الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإدارتها، لتنتقل بذلك الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة.

تطبيقاً لقرارات المجلس، أكدت المصادر، أن المطار الدولي جاء ضمن قائمة من 12 جهة وشركة حكومية أجريت دراسات أولية بشأنها بوصفها أحد المشروعات المقترح تخصيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص ولائحته التنفيذية.

ولفتت المصادر إلى أن "إجراء التخصيص لدراسة أولية في هذا الشأن لا يعني المضي قدماً في عملية خصخصة المطار، وإنما تعد الدراسة الأولية سبيلاً لمعرفة هل هناك جدوى من الدراسة المستفيضة لعملية التخصيص من عدمها".

وأشارت إلى أن "الدراسة الأولية تعطي صورة عامة للأمر وتمهد الطريق أمام متخذي القرار".

وأسس مطار الكويت في عام 1962، بمرحلته الأولى، وتم البدء بالمرحلة الثانية عام 1980، وتم إنشاء المبنى الرئيس للمطار الذي كان على شكل طائرة على الأرض، وبلغ طوله 386 متراً وعرضه 250 متراً وبمساحة قدرها 58000 متر مربع، وهو مكون من ثلاثة أدوار، ويستوعب هذا المبنى أربعة ملايين مسافر سنوياً.

واستمرت الدولة في تطوير مطارها، وكان أبرز مشاريعها ما وقّعته الإدارة العامة للطيران المدني، في مارس/آذار 2021، مع شركة كندية بقيمة 3.17 ملايين دينار كويتي (10.5 ملايين دولار) لتشغيل المدرج الثالث الجديد وتطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وصُمم مشروع مطار الكويت الدولي الجديد ليكون واحداً من أكثر المطارات تطوراً وحفاظاً على البيئة في العالم، وليكون بوابة مميّزة للدولة.

ويهدف المطار الجديد، الذي تقوم على إنشائه شركة "ليماك" التركية، إلى أن يصبح من أوائل المطارات في العالم التي تحصل على شهادة "ليد" الذهبية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم.

وتزامن تداول الدراسة الأولية حول خصخصة مطار الكويت مع استمرار أعمال توسعة مبنى الركاب الجديد، والتي تنتهي في سبتمبر/أيلول 2024.

يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي، صنف موقع السفر "إيرهلب" مطار الكويت الدولي في المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب المطارات الأسوأ في العالم، مستنداً الى 3 مقاييس رئيسية تعتمد على قياس الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، والطعام والمتاجر.