أعلنت مصر إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 8 أعوام، ليعود الجدل حول مدى جدوى تطبيق هذه الآلية من الناحية الاقتصادية والإنتاجية.

والأربعاء، قررت مصر العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنوياً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة، في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى قفزات في التضخم.

وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتباراً من يوم الجمعة الأخير من أبريل/نيسان، وحتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر/تشرين الأول كل عام.

وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، إلى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادراتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

وألغت الحكومة المصرية التوقيت الصيفي في 20 أبريل/نيسان 2011، حين كان يرأسها عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفي قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وفي العام التالي قرر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب إلغاء هذا التوقيت بشكل نهائي.

وأثار القرار سخرية وغضبا واسعا بين الناشطين المصريين، كان على رأسهم وزير الإعلام السابق أسامة هيكل الذي كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك أن الدراسات التى أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء خلال فترات تطبيقه قبل عام 2015، كشفت عن أن الوفر في الكهرباء لا يذكر، "وحسبما أذكر أنه كان أقل من 1%".

وأضاف معترضا على القرار: "استند مجلس النواب آنذاك على أن الأمر لا يستحق تكلفة تغيير جداول الطيران بين مصر والعالم مرتين سنويا طالما أن الأمر غير مجد في توفير الكهرباء".

وحول الادعاء بأن الدول المتقدمة تلجأ لهذا الحل لتوفير الكهرباء، قال هيكل: "هذا أمر لا ينطبق علينا، حيث أن الدول الأوروبية يتفاوت فارق طول النهار فيها بين الصيف والشتاء لأكثر من ٦ ساعات نظرا لموقعها الجغرافي، وهو ما لا ينطبق على موقع مصر الجغرافي حيث لا يتجاوز فرق طول النهار صيفا وشتاء أكثر من ٣ ساعات ".

وتساءل هيكل: "هل اطلع مجلس الوزراء على الدراسات السابقة قبل اتخاذ قراره بعودة التوقيت الصيفي؟، وإذا كان نقص الكهرباء فى الماضي دافعا لاتخاذ قرار فرض التوقيت الصيفي، ورغم ذلك أثبتت الدراسات فشله، فما هو مبرر اتخاذ القرار بإعادته، ولدينا فائض كهرباء يقترب من ضعف استهلاكنا؟".

وواصل: "السؤال الثالث، وهو الأهم، هل هذا الموضوع يمثل أولوية وسط كل المشاكل التي يعانى منها المجتمع وعلى رأسها قضية الأسعار؟، وأخيرا، إذا كانت هناك رغبة في توفير الكهرباء فعلا، فالأفضل تبكير مواعيد العمل في دواوين الحكومة لمده ساعة صيفا وتأخيرها شتاء، دون العبث بالتوقيت نفسه".

وزاد هيكل: "هذا الحل أبسط بكثير، ولا يحتاج إلى تغيير قانون، ويترتب عليه تغيير عادات السهر بالمحال والمقاهي والشوارع التي تستهلك فيها الكهرباء بكثرة"، مختتما بالقول: "الأمر يحتاج لإعادة نظر".

وتصدر وسم يحمل اسم "التوقيت الصيفي" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تساءل من خلاله ناشطون عن أولويات الحكومة وجدوى مثل هذا القرار في تخفيف الأزمة الاقتصادية وانخفاض الجنيه.

بينما وصف آخرون النظام المصري بالمتخبط، في ظل إصدار قرارات والتراجع عنها، دون تقديم مبررات لأي منهما، وسط مطالبات بإعادة الأسعار إلى طبيعتها كما كانت قبل فترة.

فيما ربط آخرون القرار بثورة يناير/كانون الثاني 2011، وقالوا إن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي كان آخر ما تبقى من الثورة، بعد الانقضاض عليها، لتعلن الحكومة بقرارها الأخير وفاة الثورة وكل ما ترتب عليها.

في المقابل، أيد البعض قرار الحكومة واعتبروه استمرارا لسياسة ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة.

ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء، في يونيو/حزيران، في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من تضخم بلغ 26.5%، وفق الأرقام الرسمية.

وكان مصريون قد اشتكوا من ظاهرة قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف الساعة وساعتين يومياً، نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير 15% من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي.

إلا أن الحكومة سرعان ما تراجعت عن خطة ترشيد الكهرباء، بعد شكاوى المواطنين المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، والتي كانت تقضي بقطع التيار بالتناوب بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظات، باعتبارها الأعلى استهلاكاً للكهرباء، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.