تظاهر آلاف التونسيين السبت، ضمن حراك متصاعد ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها تونس والتوقيفات والمحاكمات المتواترة لسياسيين ومحامين وناشطين وحتى نقابيين، فيما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من مشاركة الأجانب في الاحتجاج.

وتجمع أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، رافعين عدة شعارات من أبرزها "لا للتحريض ضد اتحاد  الشغل"، و"يا حشاد يا حشاد الحكومة باعت البلاد"، و"نقابل نموت على بلادي وحق الإضراب حق دستوري"، وغيرها من الشعارات.

ومن المنتظر أن يلقي أمين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي كلمة حول الوضع العام بالبلاد قبل الانطلاق في مسيرة عملية نحو ولاية تونس.

وقال بيان للاتحاد إن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتونسيين، وفق تعبير المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين المنظمة النقابية من جهة ورئاستي الدولة والحكومة من جهة أخرى.

وتتهم المنظمة النقابية السلطات الحاكمة بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، ومحاولة استهداف المنظمة والعمل النقابي.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري، أن تحرك السبت ليس أول تحرك للاتحاد، فقد سبقته عدة تحركات في صفاقس وسوسة وسيدي بوزيد وتطاوين وزغوان وباجة وقفصة وغيرها.

وأضاف: "هي للتأكيد على التفاف العمال حول الاتحاد خصوصاً في ظل الهجمة على العمل النقابي والنقابيين وحتى على الحق في الإضراب"، مؤكداً أن "في ذلك أيضاً تحذيراً للسلطة في ظل الاعتقالات والقضايا الملفقة".

وبيّن الطاهري أن "في التحركات أيضاً رسالة للحكومة للالتفات للوضع الاجتماعي، فهناك اتفاقات عدة لم يتم تطبيقها"، مشيراً إلى أن "قطاعات عديدة ستتحرك، وستكون هناك إضرابات".

وأوضح أن "المسيرات الجارية لا تهم النقابيين فقط بل عموم الناس، ممن يرفضون ارتفاع الأسعار ورفع الدعم وغياب مواد أساسية في الأسواق، ورفضاً للضرائب التي وضعت في موازنة 2023"، لافتاً إلى أن "الرسالة واضحة للسلطة كي تراجع سياساتها، سواء تجاه الاتحاد أو تجاه الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة".

وتابع الطاهري أن "الرهان على الشارع سيشكل ضغطاً بلا شك، وكل ضغط لا بد أن يأتي بنتيجة، إما فورية أو على المدى القريب"، مبيناً أن "العاقل يتلقى الرسالة ويفهمها، ويخفف من التوتر الاجتماعي".

واعتبر أنه "في حال عدم التفاعل مع الرسائل، ستكون هناك خطوات لاحقة تنظر فيها الهيئة الإدارية للاتحاد، وإن حصل تجاوب يتم تجاوز الوضع المحتقن، وإن لم يحصل ذلك فسيتم الاضطرار إلى اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية".

إلى ذلك، تستعد جبهة الخلاص الوطني لتظاهرة الأحد، في وقت دعت حركة النهضة لتظاهرات أخرى الإثنين.

غير أن هذه التحركات تصطدم بمخاوف السلطة الواضحة، التي تسعى للتضييق عليها وإفشالها بأي طريقة.

وقررت السلطات الخميس، منع تظاهرة جبهة "الخلاص الوطني"، بحجة أن بعض قيادييها ملاحقون بتهم التآمر على أمن الدولة، على الرغم من أن القضاء لم يحسم في ذلك إلى حد الآن وتظل قانونياً مجرد شكوك.

لكن "جبهة الخلاص" ردت في بيان، معتبرة أن "الاجتماعات العامة والتظاهرات حرّة ويمكن أن تنعقد من دون سابق ترخيص، حسب الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والتظاهرات".

((3))

واعتبرت أن "السلطات المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار منع الاجتماع إلا إذا كان يتوقع منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام، ولذلك فإن قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة".

وأعلنت الجبهة رفضها "لهذا الإجراء الباطل"، متمسكة بحقها في التظاهر الأحد من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة التونسية.

وتضم الجبهة 6 أحزاب هي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل والعمل والإنجاز، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

كما أنه لم يصدر أي تعليق من السلطات على دعوات النهضة للتظاهر الإثنين.

بالمقابل، قال الرئيس التونسي إن اتحاد الشغل "حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها"، وفق تعبيره، فيما بدا تأكيدا لقرار السلطات منع عدد من المسؤولين النقابيين الأجانب من دخول البلاد للمشاركة في المظاهرات التي ينظمها اتحاد الشغل.

وقال سعيد، خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الجمعة، إن دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات في تونس "غير مقبولة أبدا".

((4))

والجمعة، منعت السلطات دخول ممثلين عن اتحادات نقابية في 6 دول على الأقل من أجل المشاركة في الاحتجاج.

فيما اعتبرت المنظمة النقابية قرار منع دخول نقابيين أجانب لتونس بالقرار الذي يسيء إلى سمعتها ويمثل شاهدا آخر على أنها تسير نحو الاستبداد، على حد وصف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

((5))